جواز الوضوء بنبيذ التمر إن لم يكن مسكراً ، والإمام البخاري يعقد ترجمة
بخلاف هذا ، ويورد حديث « كل ما أسكر حرام » (٢٤) .
وهذا من حسن فهم صاحب سيرة النعمان أو من حسن نيته ، أما إمام المحدثين
فقد ذكر مسألتين في ترجمة الباب في هذا الموضع :
١ - لا يجوز الوضوء بالنبيذ .
٢- لا يجوز الوضوء من المسكر
وقد ساق الإمام البخاري أقوال عدة من أئمة التابعين استدلالاً للمسألة الأولى. واستدل على المسألة الثانية بالحديث المذكور (٢٥) ، نعم لقد كان لصاحب سيرة النعمان أن يعترض لو لم يذكر في الترجمة الموضوع الثاني الذي يدل عليه
الحديث صراحة . أما مسألة جواز الوضوء بنبيذ التمر أو عدم جوازه فقد أخطأ فيه صاحب سيرة النعمان أولاً بأنه نسب إلى الإمام أبي حنيفة القول بالجواز مطلقاً مع أنه يشترط
الجوازه عدم وجود الماء وقد نقل قوله الطحاوي في شرح معاني الآثار . (٢٦) . وقد خالفه في هذه المسألة أعظم تلامذته ، وهو القاضي أبو يوسف ، وخالفه الطحاوي أيضاً في هذه المسألة ، واعترض عليه الطحاوي باعتراضين :
(٢٤) سيرة النعمان (۱۹۰/۲ ) ، والحديث في صحيح البخاري (٣٥٣/١، ٣٥٤) . (٢٥) وقال بعضهم حديث الباب كل شراب أسكر فهو حرام يدل على كلا الجزءين من الترجمة بأن يقال : إنه لا يجوز التوضؤ بالمسكر الحرام اتفاقا وهذا لخروجه من اسم الماء في اللغة والشريعة وكذلك النبيذ الغير المسكر أيضا هو في معنى السكر من جهة أنه لا يقع عليه اسم الماء، يدل عليه حديث ابن مسعود عند أحمد والدارقطني : أن النبي عله الا الله قال له ليلة الجن: «أمعك ماء؟» قال لا . الحديث . ولو جاز أن النبيذ ماءً لأن فيه ماء لجاز أن الخل ايضاً ماء لأن فيه ماء (عبيدالله
الرحماني ).
يسمى
(٢٦) انظر (شرح معاني الآثار» (٤٨/١) .
يسمى
۲۸۱
ص ٢٨١