ويدل على جهر المقتدي بالتأمين بأن كلا منهما وقع مقابل الآخر ، فلماذا نقول بدون أي قرينة واضحة : إن المراد من أحدهما الجهر ومن الثاني السر ، وهذا يخالف السياق ، وإنَّ من يملك الذوق العربي يستطيع أن يفهم هذا حق
الفهم .
وهكذا الباب الثالث والأخير ) أي جهر المأموم بالتأمين ) فيه حديث ( إذا قال
الإمام : ولا الضالين ، فقولوا آمين ، يستدل فيه على الجهر بأن كلا من
أن
القولين : إذا قال الإمام : ولا الضالين ، فقولوا : أمين»، وقعا متقابلين واتفقنا على المراد من أحدهما الجهر ، فالأخذ من الثاني السر - مع أنه مقابل للأول ـ يخالف السياق . ألا ترى أن الحنفية يستدلون على المسح إلى المرفقين في التيمم بكلمة اليد وإن كانت وقعت مطلقة فى آية التيمم ، ولكنها مقيدة في آية الوضوء ، ولما كانت آية التيمم مقابلة لآية الوضوء فينبغي أن يكون المراد واحداً، وكان عليهم يجروا هذه القاعدة هنا أيضاً
أن
أن
فإن كان القول هنا مطلقاً ولكن كان المراد في مقابله الجهر بالاتفاق فينبغي يكون هو المراد أيضاً في الثاني ، مع أن الآيتين في الوضوء والتيمم كل منهما
منفصلة عن الأخرى وفي حديث التأمين وقع القولان معاً متقابلين في جملة واحدة، وزيادة على ذلك فمن الذي لا يدري أن المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل، والكل يعرف أن القول بالجهر هو الفرد الكامل . (٢٣)
الشبهة الثانية :
والشبهة الثانية من شبهات صاحب سيرة النعمان : أن الإمام أبا حنيفة يرى
(۲۳) حسن البيان) (١٦٦-١٦٧) .
۲۸۰
ص ٢٨٠