سيرة الإمام البخاري — الصفحة ٢٨٢

أحدهما : هل النبيذ مثل الماء أم لا ؟ فإن كان مثل الماء فلم يشترط لجواز الوضوء منه عدم وجود الماء ؟ وإن لم يكن مثل الماء فجواز الوضوء منه يحتاج إلى دليل . وثانيهما : أن الإمام أبا حنيفة إنما يقول بجواز الوضوء من نبيذ التمر فقط ، ولا يبيح الوضوء من نبيذ الزبيب وغيره، وهذا تفريق لا معنى له . وهكذا فعـلـى صاحب سيرة النعمان أن يجيب أولاً على اعتراضات الطحاوي ، ثم يتوجه إلى المحدثين (۲۷). الشبهة الثالثة : والشبهة الثالثة التي أثارها الأستاذ النعماني نتيجة لعدم تدبره إذ يقول : إن الإمام أبا حنيفة لا يرى وجوب قراءة الفاتحة للمقتدي ، وأما الإمام البخاري فيقول بوجوبه ، وعقد في الجامع الصحيح باباً بوجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم في كل صلاة ، سواء كانت جهرية أو سرية ، استدل عليه بحديثين : أولهما : أن أهل الكوفة شكوا سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب فعزله عمر - رضي الله عنه ـ واستعمل عليهم عماراً فشكوا حتى ذكروا أنه لا يصلي ، فدعاه عمر - رضي الله عنه - وقال له : هكذا زعم الناس ، فقال عمار : الله إني أصلي بهم صلاة رسول الله الا الله، ولا أنقص منها، كنت أصلى صلاة العشاء فأطيل القيام في الركعتين الأوليين وأخفف في الركعتين الأخريين. فأين في هذا الحديث وجوب قراءة الفاتحة ؟(۲۸) . أما صاحب سيرة النعمان فقد نسي في شبهته الثالثة هذه كل أساليبه الحديثية (۲۷) حسن البيان) (١٦٧ - ١٦٨) . (۲۸) (سيرة النعمان» (١٩٠/٢) . يحسن ۲۸۲
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.