هو حجة على المخالفين من المذهبيين ، فإنّهم إذا جاءهم حديث متصل بخبر الثقات شككوا فيه وقالوا : لعل الراوي نسي أو أخطأ أو رواه بالمعنى ، وقالوا : هذا يخالف فتواه ، أو يخالف عمل الصحابي فلان ، أو غير ذلك مما اخترع له الدكتور مصطلحات جديدة سنعرفها بعد قليل ، والذي كان سبباً في تأويل وتحريف الدكتور لكلام الشافعي وغيره من الأئمة حتى يقول : إن ما ذكراه من صفات الخبر الحجة ليس شاملاً لكل ما هو حجة ، بل هناك أيضاً ما يختل فيه شرط الصحيح ويقبله ويحتج به الأئمة وهذا كذب عليهم كما سنرى .
وقد اضطربت رؤية الدكتور وخلطه في هذه المسألة ، ولكنه كرر أكثر من مرة أن الأئمة قد يصححون ما تفرد به الثقة ، ومن تخليطه في هذا الباب أنه يستدل بأمثلة على غير وجهها كما سنرى .
ولنرجع الآن إلى كلامه عن تفرد الضعيف ، فلابد أن نعلم جيداً أن أصل كلام الأئمة عن تعريف وتحديد الحديث الصحيح والحسن والضعيف إنما هو بالنظر إليه مجرداً عن كل ما يحتف به ، وهذا هو شأن القواعد لأنها في الحقيقة تجريد عقلي
يوضح الأمور المتصلة من الأمور المنفصلة التي تتحكم في النتيجة النهائية .
فالحديث الصحيح كما عرفه الأئمة هو الحديث الذي يرويه ثقة ( عدل ضابط) عن مثله متصلاً بلا شذوذ ولا علة
هو النظر الأصلي للسند والمتن ، من حيث القاعدة والأصل ، فإذا نظرنا
إلى التطبيق فقد يحكم بالمحدث على حديث الثقة الضابط بالحسن لأنه مثلاً عن شيخ يُضعف فيه نسبياً ، أو ربما يُضعف ، كما أن الناقد قد يحكم على ما يرويه
الثقة متصلاً بالضعف لأن راويه وإن كان ثقة فهو مدلس وقد رواه بالعنعنة .
۹۸
ص ٩٨