نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ٩٩

وقد يحكم الناقد على حديث تخلف فيه شرط من شروط الصحة لمجيئه من طريق آخر مثله أو أعلى منه فيكون صحيحاً لغيره وأنت ترى فيما قلناه آنفاً أن هذا لا يتعارض مع تعريف الحديث الصحيح لأن التطبيق الاستثنائي لا يتعارض مع أصل التقعيد ثم : إن الأئمة يحكمون على ما جاء به الضعيف بأنه ضعيف لا يُحتج به ، وقد يقبلونه إذا تقوى بمجيئه من طريق آخر مثله أو أقوى منه على تفصيل معروف في مظانه لكن الطامة التي يحاول الدكتور الوصول إليها وتأصيلها : أن الأئمة يقبلون ما تفرد به الضعيف ، وذلك من خلال شعور الناقد وإحساسه بأن الضعيف قد حفظ الحديث . وهو قد جاءنا باصطلاحين وظفهما في رد أحكام الأئمة المتأخرين أو المعاصرين فيما صححوه أو ضعفوه : الواقع الحديثي، الواقع العملي . أما الواقع الحديثي فيقصد به الحال العامة للراوي الذي رُوي عنه الحديث كما قال الدكتور : ( أما الواقع الحديثي فأعني به ما ثبت عن المحدث الذي رُوي عنه الحديث ، فبمقدور الناقد أن يقف على الواقع ، وتحديده بكل دقة ، من خلال معاينته أصول ذلك المحدث ، أو بحفظ ما يتداوله أصحابه الثقات عنه ، لا سيما أكثرهم مجالسة له وحفظاً وضبطاً لأحاديثه وفي هذا الصدد تصدر عن النقاد عبارات مختلفة : كقولهم : (المشهور عن فلان كذا) و (المحفوظ في هذا الحديث (كذا و الثابت عن فلان كذا) و (ما رواه ۹۹
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.