نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ٩٧

فالدكتور كما قلت سابقاً خلط بين قضايا مختلفة ، فقد خلط قضية الاحتجاج بخبر الثقة التي جاءت في كلام الشافعي والحميدي بقضية تصنيف الحديث المنقول بالسند من حيث قوته فالشافعي والحميدي رحمهما الله بينا أن الاحتجاج بخبر الثقة مرتبط بصفات معينة تدور حول الاتصال وثقة الرواة ، وهذا بغض النظر عن تسميته صحيحاً أم حسناً ، فالمسألة عندهم بيان أن حجة الله على العباد قائمة عليهم بخبر الثقة المتصل ، ولكن بعض المتفقهة كان يتملص من حجة الخبر بطريقة لا تختلف كثيراً عن منهج الدكتور : إذ يبدو أنهم كانوا يشككون في حجية الخبر عن طريق فرض الاحتمالات في خطأ الرواة من عدمه فبينوا لهم أن هذا من الباطن الذي لم يُكلف العبد بعلمه إلا إذا بان ما يدل عليه مما يعرفه النقاد جيداً ، وأما حجية خبر الواحد التي تخص منهج المتكلمين والتي أراد الدكتور صرف النظر إليها فليست مقصودة في أصل كلام الشافعي ، لسببين : الأول : أن نقاش الشافعي كان مع متفقهة وحول قضايا فقهية كما هو تمثيله ، والمعتزلة تتوقف في أحاديث الغيب والإيمان والثاني : أن المعتزلة تتوقف في حديث الآحاد بغض النظر عن مسألة القرائن وغيرها مما يدندن حولها الدكتور ، فحديث الآحاد عندهم يبقى في حيز الظن ولا يُحتج عندهم بخبر الآحاد في العقيدة ، فهم يقبلون حديث الواحد في جانبه الفقهي العملي لأن الجانب العلمي يكفي فيه عندهم غلبة الظن ويردون دلالته على أمور الغيب أو يتوقفون فيها لأن المسائل العلمية يشترطون لها اليقين . ولذلك فإن كلام الحميدي والشافعي إنما جاء في سياق مناقشة الخبر الذي ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.