نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ٨٦

معلولة ومن جهة أخرى فإن هؤلاء الأئمة المتأخرين والمعاصرين الذين ذكرهم ليس في كلامهم ولا أبحاثهم أنهم يقبلون زيادة الثقة مطلقاً ولو ظهر أنها خطأ أو أنها ، وإنما فهم الدكتور ذلك من بعض عباراتهم فحملها مالم تحتمل ، وهذه العبارات ورد مثلها عن الأئمة كالبخاري وأحمد ومسلم وسيأتي التنبيه على ذلك أكثر عند الكلام في زيادة الثقة . ثم إن العلائي بين أن من قال بقبول الزياد مطلقاً كالحاكم وابن حبان والنووي وابن الصلاح على تفصيل له لا يتفق قولهم مع مذهب الأصوليين ، ولم يقل كما قال الدكتور أنهم اختاروا العمل بما يقوله الأصوليون والفقهاء في هذه المسألة (١) الإمام ابن كثير : قال الدكتور : ( وقال الحافظ ابن كثير : أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلماً من غير ذكر أسباب ، وذلك للعلم بمعرفتهم ، وإطلاعهم ، واضطلاعهم في هذا الشأن ، واتصفوا بالإنصاف والديانة ، والخبرة والنصح ، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكاً أو كذاباً ، أو نحو ذلك . فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في مواقفهم ، لصدقهم وأمانتهم ونصحهم (٢) . أقول : كلام الحافظ ابن كثير هنا موضوعه مختلف عن موضوع الكتاب فالحافظ يتحدث عن مسألة قبول تعديل وتجريح الرواة بدون تفسير ، وفي المسألة ، (۱) انظر نظم الفرائد ص ۲۱۷ . (۲) الموازنة ص ۱۹ Α
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.