معلولة
ومن جهة أخرى فإن هؤلاء الأئمة المتأخرين والمعاصرين الذين ذكرهم ليس في كلامهم ولا أبحاثهم أنهم يقبلون زيادة الثقة مطلقاً ولو ظهر أنها خطأ أو أنها ، وإنما فهم الدكتور ذلك من بعض عباراتهم فحملها مالم تحتمل ، وهذه العبارات ورد مثلها عن الأئمة كالبخاري وأحمد ومسلم وسيأتي التنبيه على ذلك أكثر عند الكلام في زيادة الثقة .
ثم إن العلائي بين أن من قال بقبول الزياد مطلقاً كالحاكم وابن حبان والنووي وابن الصلاح على تفصيل له لا يتفق قولهم مع مذهب الأصوليين ، ولم يقل كما قال الدكتور أنهم اختاروا العمل بما يقوله الأصوليون والفقهاء في هذه المسألة (١)
الإمام ابن كثير :
قال الدكتور : ( وقال الحافظ ابن كثير : أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلماً من غير ذكر أسباب ، وذلك للعلم بمعرفتهم ، وإطلاعهم ، واضطلاعهم في هذا الشأن ، واتصفوا بالإنصاف والديانة ، والخبرة والنصح ، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكاً أو كذاباً ، أو نحو ذلك . فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في مواقفهم ، لصدقهم وأمانتهم ونصحهم (٢) .
أقول : كلام الحافظ ابن كثير هنا موضوعه مختلف عن موضوع الكتاب فالحافظ يتحدث عن مسألة قبول تعديل وتجريح الرواة بدون تفسير ، وفي المسألة
،
(۱) انظر نظم الفرائد ص ۲۱۷ .
(۲) الموازنة ص ۱۹
Α
ص ٨٦