بالقرائن أن هذه الزيادة خطأ ردوها ، وإن اتضح لهم صحتها قبلوها ووصفوا الراوي بأنه حفظها ، وإن لم يتبين لهم بالقرائن صحة الزيادة وحفظها ولا خطأها قبلوها واحتجوا بها اعتماداً على الأصل وهو أن الثقة تقبل زيادته ، وبهذا فإنهم
يغايرون في منهجهم وموقفهم من زيادة الثقة موقف الفقهاء والأصوليين .
ثمّ إن العلائي ذكر أن من أئمة المحدثين من يطلق القول بقبول الزيادة منهم الحاكم وابن حبان ) ، وهما من أئمة الحديث المتقدمين
(1)
.
والذي يظهر أنه ليس بين الأئمة خلاف أصلاً ، فالتأصيل لا يخالف أن لهم تصرفاً في كل حديث ، وسيأتي بيان أن الأئمة يطلقون مثل هذه الأصول كقولهم زيادة الثقة مقبولة في ضوء شروط الصحيح ومنها عدم الشذوذ والعلة .
ثم إن هذا الكلام من العلائي كما هو واضح في التفريق بين الأصوليين وبين المحدثين ، وليس بين المحدثين المتقدمين والمحدثين المتأخرين ! فتنبه !.
ولا يفيد الدكتور أنه نبه إلى أن المراد بالمتأخرين عنده هم الفقهاء ، لأن نقولاته فيما سبق أغلبها عن المحدثين ، ثم إن أمثلته كلها وملاحظاته منصبة على عمل المحدثين المتأخرين والمعاصرين فقد انتقد ابن الصلاح وابن كثير والنووي والسيوطي وابن حجر وابن القيم وأحمد شاكر والألباني وكلهم محدثون أكثر منهم فقهاء ، هذا من جهة .
(۱) نظم الفرائد ص ٢٠٩ - ٢١٠ .
ло
ص ٨٥