نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ٨٧

أن خلاف مرجعه إلى ضوابط التعديل والتجريح ، وابن كثير في هذا الكلام يرجح الأئمة المنتصبين للكلام في الرواة يجب أن يُقبل منهم من غير ذكر أسباب أي من غير طلب تفسير لكل ما يجرحون به أو يعدلون خصوصاً عند اتفاقهم على تضعيف الرجل أو كونه متروكاً فأنت ترى أولاً : أنه لم يتعرض لذكر الخلاف بين المتقدم والمتأخر ، وثانياً : أن الأمر في الكلام في الرواة ولا علاقة له بمنهج نقد المرويات نفسها . وقصد الدكتور أن ابن كثير يوجب قبول كلام المتقدمين في الحكم على الأحاديث وأنت ترى أن هذا في شأن وذاك في شأن آخر أخيراً : وبهذا يصل الناظر المنصف إلى حقيقة جلية ، وهي أن كل النقول التي نقلها الدكتور لا علاقة لها بما يدعيه ، ويظهر بهذا تقوله على الأئمة حين قال : وهذه النصوص واضحة وجلية في مدى احترام أئمتنا فكرة التفريق بين المتقدمين والمتأخرين في مجال الحديث وعلومه ، وشعورهم العميق بالفوارق العلمية الآخذة في تبلورها بينهم بقدر كبير في معالجة مسائل علوم الحديث ، تنظيراً وتطبيقاً (۱). ذلك أنّ الأئمة الذين جرى في كلامهم لفظة المتقدم والمتأخر لم يقل أحد منهم : إن بينهما تبايناً في منهج النقد والتصحيح والتعليل (۱) الموازنة ص ٣٥ AV ·
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.