فيما سبق قال إنه يعني بالمتأخرين : الفقهاء ومن وافقهم من المحدثين ولو كان زمنه متقدماً ، فهذا النص ما شأنه بالفقهاء اصلاً وهو متعلق بأمر من خصوصيات أهل الرواية أهل الحديث أي النقلة لا النقدة ، فافهم هذا لتعرف تناقض الدكتور
واضطرابه
•
العلائي :
قال الدكتور : ( وقال الحافظ العلائي : فهذا - قبول زيادة الثقة - كلام أئمة الأصول ممن وقفت عليه ، وأما أئمة الحديث فالمتقدمون منهم كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، ومن بعدهما كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهذا الطبقة ، وكذلك من بعدهم كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين ومسلم والنسائي والترمذي وأمثالهم ، ثم الدارقطني والخليلي ، كل هؤلاء يقتضي تصرفهم في الزيادة قبولاً ورداً الترجيح بالنسبة إلى ما يقوي عند الواحد منهم في كل حديث ، ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعم جميع الأحاديث ، وهذا هو الحق والصواب كما سنبينه إن شاء الله تعالى (()
يعني
أقول : لا شك في أن ما قاله العلائي صواب من حيث التطبيق العملي ، فإن طريقة المتقدمين أنهم لا يقبلون الزيادة مطلقاً ، بل لهم ترجيح في كل حديث ، لكن هذا لا أنهم يسيرون على غير أصل ، بل هناك أصل نظري وقاعدة عامة يرجعون إليها ، والدكتور أقر به أكثر من مرة ، وعليه فإن الأئمة المتقدمين الأصل أن الزيادة من الثقة الحافظ مقبولة ، لكن التفرد دائماً يجعلهم يشكون ويترددون فيلجؤون إلى التنقيب والبحث وجمع الطرق والنظر والتأمل فإن بان لهم
عندهم
(١) الموازنة ص ٤٥ .
ΛΕ
ص ٨٤