نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ٦٥

دأب المصنفين في كل الفنون ، فكتب الفقه تذكر آراء النحويين والمحدثين في مسائل فقهية هم فيها تبع للفقهاء ، وكتب النحو تذكر أحياناً آراء للمحدثين أو الفقهاء أو غيرهم ، إن ذكر آراء المشاركين في علوم معينة لا يعني اعتبارها استقلالاً ، وعلى هذا فإن المراد بالمتأخرين هم أهل الحديث المشتغلون به من المتأخرين بغض النظر عن سبب جنوحهم لطرق أو أساليب في التحمل والأداء تغاير ما كان عليه المتقدمون . كذلك فإن قول الدكتور لم يحدد به هل المراد بهم جميعهم في كل موضع ؟ أم أنه في مواضع يراد به طائفة وفي مواضع يُراد به طائفة أخرى ؟ ۱۹ . قال الدكتور : ( وقال في ١٦٦/١ من فتح المغيث : وإلا فالحق حسب الاستقراء من صنيع متقدمي الفن ، كابن مهدي والقطان وأحمد والبخاري عدم المراد حكم كلي ، بل ذلك دائر مع الترجيح ، فتارة يترجح الوصل وتارة الإرسال وتارة يترجح عدد الذوات على الصفات ، وتارة العكس ، ومن راجع أحكامهم الجزئية تبين له ذلك إلى أن قال : ويتأيد كل ذلك بتقديم البخاري نفسه للإرسال في أحاديث أخر لقرائن قامت عنده ... هذا حاصل ما أفاده شيخنا مع زيادة وسبقه لكون ذلك مقتضى كلام الأئمة العلائي ومن قبله ابن دقيق العيد وغيرهما )) (۱) ... أقول : هذا الكلام من السخاوي هو تلخيص لكلام شيخه ابن حجر ، وقد ذكره الحافظ في النكت والنزهة ، يدور حول مسألة تعارض الوصل والإرسال والرفع والوقف ، وهو نوع من الزيادة في الحقيقة ولهذا اشتبه القول فيها بزيادة (١) الموازنة ص ٥٤
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.