نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ٦٤

المتقدمين بالأعلى لشرفه ، ثم أورد لذلك الأمثلة من صحيح البخاري وصحيح مسلم » (۱). أقول : هذا راجع إلى الترتيب ولا يؤثر في الحكم على المرويات فهو كما سبق . ثم قال الدكتور : ( وهذه النصوص كلها توضح وقوع فوارق منهجية لافتة الانتباه بين المتقدمين والمتأخرين فيما يخص طرق التحمل والأداء ، وأن مصطلح المتأخرين هنا يشمل جميع علماء الطوائف الثلاث : أئمة الفقه ، وأئمة الأصول والكلام ، وأهل الحديث ، كما يظهر ذلك لمن يتتبع مبحث طرق التحمل والأداء وما يتعلق بهما من مسائل في كتب المصطلح ) (۲) أقول : سبق أن قلنا إن الفروق المنهجية في طرق التحمل والأداء لا مجال لها هنا إلا تكثير النقول ، وإلا فعنوان الكتاب هو : ( الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها » ، فما علاقة مباحث طرق التحمل والأداء في الحكم على الحديث الخاص ، وأين اثر هذا الاختلاف المنهجي الذي يضخمه الدكتور ليوحي بأثره على أحكام المتأخرين على النصوص التي تعاملوا معها ؟. أما قوله : إن المقصود بمصطلح المتأخرين هم علماء الطوائف الثلاث ، فأقول : إن إيراد الأئمة ومنهم السخاوي كلام علماء الأصول والكلام لا يعني ان مراده بالمتأخرين من كان منهم، بل المراد متأخروا أهل الحديث، ومن وافقهم في رأي أو قول من الأقوال ، فالأصل عند علماء الحديث هم المحدثون والآخرون تبع ، .01 .01 ٦٤ (۱) الموازنة ص (۲) الموازنة ص
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.