نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ٦٦

الثقة في المتن وما دار حولها (۱) ، فإن الفقهاء في هذه المواضع يقبلون الزائد ، فيقبلون الرفع إذا عارضه الوقف ، ويمشون الوصل إذا عارضه الإرسال ، ويجعلون هذا من قبيل الزيادة في المتن والزيادة من الثقة مقبولة مطلقاً عند جمهورهم . أما المحدثون والأئمة منهم خاصة فإن الأمر عندهم مختلف ، فإن الوصل مع الإرسال والوقف مع الرفع من قبيل الزيادة التي تنافي الناقص ، فلابد من الترجيح بينهما ، وهنا يأتي دور النقاد في النظر والتأمل لمعرفة أيهما الأرجح في الرواية ؟ وهناك أصول كبيرة متميزة في الترجيح، فالثقة مقدم على الضعيف ، والأئمة الثقات البارزون مقدمون على الواحد الأقل منهم منهم ، لكن مع هذا فيظل للقرائن والملابسات التي تحتف بالرواية دور كبير هنا عند المحدثين في ترجيح إحدى الطريقين على الأخرى ، وهذا ما اشار إليه السخاوي قبل ، بعد أن سرد الأقوال في أيهما يقدم الوصل أم الإرسال حين قال : ( والظاهر أن محل الأقوال فيما لم يظهر فيه ترجيح ( ثم قال ما نقله الدكتور عنه ، أي أن القرائن إذا دلت على خطأ إحدى الروايتين فتقدم الأخرى ولو كان صاحبها أقل في الحفظ أو العدد من صاحب الطريق الأخرى ، وهذا أمر لا يستطيعه إلا النقاد المتخصصون في الحديث وطرقه ورجاله ورواياته وإذا كان كذلك فإن هذا النص ليس فيه إشارة إلى أن المتأخرين من أهل الحديث صنيعهم ومنهجهم قبول الزيادة مطلقاً ، وهذا رأيناه في كتبهم وأبحاثهم كابن حجر والسخاوي نفسه وأحمد شاكر وابن القيم والألباني كل هؤلاء رأينا في أبحاثهم أنهم لا يقبلون زيادة الثقة مطلقاً على منهج الفقهاء ، وإنما لقرائن تقوم (۱) انظر شرح علل الترمذي ٢ / ٦٣٥ . F
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.