نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ٤٩

الدكتور على سلف دعواه هي من كلام السخاوي رحمه الله ، وسنعرضها الآن كلها لنرى حقيقة معانيها : ۱ . قال الدكتور : ( قال السخاوي - رحمه الله ، ولله دره - : وأما من لم يتوقف من المحدثين والفقهاء في تسمية ما يجمع الشروط الثلاثة وهي : العدالة والضبط والاتصال صحيحاً ، ثم إن ظهر شذوذ أو علة رده، فشاذ ، وهو استرواح ، حيث يحكم على الحديث بالصحة قبل الإمعان في الفحص وتتبع طرقه التي يعلم بها الشذوذ والعلة نفياً وإثباتاً ، فضلاً عن أحاديث الباب كله التي ربما احتيج إليها في ذلك ، وربما تطرّق إلى التصحيح متمسكاً بذلك من لا يحسن ، فالأحسن سد هذا الباب ، وإن أشعر تعليل ابن الصلاح ظهور الحكم بصحة المتن من إطلاق الإمام المعتمد صحة الإسناد بجواز الحكم قبل التفتيش ، حيث قال : لأن العلة عدم والقادح هو الأصل الظاهر فتصريحه بالإشتراط يدفعه ، مع أن قصر الحكم على الإسناد - وإن كان أحق - لا يسلم من الفقهاء)) أقول : الفقهاء فقط 6 أولاً : في هذا النص أن بعض المحدثين ذهبوا إلى ما ذكره السخاوي ، وليس هذا فالسخاوي إنما ذكر أن هذا استرواح ، ولم يُشر إلى أن هذا ومع منهج تميز به المتأخر دون المتقدم فليس في كلامه دلالة على اختلاف منهج المتقدم عن منهج المتأخر ، بمعنى أنه ينعى على من قال بذلك التساهل في تطبيق شروط القبول (۱) الموازنة ص ١٥ - ١٦ . ཙ ٤٩
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.