نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ٤٨

لكن مع هذا ليس في كلام ابن حجر أدنى إشارة إلى أن أولئك المتقدمين متميزون بمنهج لنقد المرويات خالفهم فيه المتأخرون ، فلتتنبه أخي إذا قرأت مثل هذه النصوص في كتب المليباري ومن يوافقه ، فالكلام هنا في أمر آخر وهو تقدير منزلة المتقدم الذي اختص بدقة النظر والعلم والسعة وغير ذلك من الملكات التي توجب تقدّمه على المتأخر لكنها لا توجب أن يكون معصوماً من الخطأ . فهنا قضيتان ، الأولى : وجود اختلاف في المنهج بين المتقدمين والمتأخرين ، والأخرى : وجوب تقليد المتقدمين في تعليل الحديث ، وكلام الحافظ يشير إلى الثانية ولا إشارة فيه للأولى . وكلام الحافظ يوافق ما يريد المليباري أن يصل إليه وهو وجوب تقليد المتقدم ومنع تصرف المتأخر بما يوجب مخالفة المتقدم . ونحن نقول : في حالة الاتفاق ونقل إجماعهم نعم ، أما مخالفة الواحد والاثنين أو أكثر بدليل ومستند ، فلامانع منه للمتمكن كحال الأئمة المتأخرين والمعاصرين فإنهم أهل للمخالفة إذا قام الدليل والمستند . وهذا الأمر فعله الحافظ وغيره من الأئمة ولا غبار عليه والخلاصة أن كلام الدكتور واستدلاله بكلام ابن حجر هنا هو توسيع لدلالة الكلام وتحميل له فوق ما يحتمل . . السخاوي : أما السخاوي فله مع الدكتور شأن آخر ، فأغلب النصوص الواردة في شواهد ٤٨
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.