نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ٥٠

ثانياً (1) : من المعلوم أن مذهب السلف قبول رواية العدل الثقة عن مثله ويجب العمل بها ، ولا يجوز التوقف فيها إلا لسبب ، وعليه فإن قول السخاوي إذا فهمناه على ظاهره ليس بوجيه ، إلا أن يُقال ذلك للعهد القريب ، أي أنه يقصد منع من لا يملك السعة العلمية والقوة والتمكن من المرويات من الحكم بصحة الحديث إلا بجمع طرقه والتفتيش في أسانيده وأحاديث الباب ، ومع هذا فإنه لا يُسلم له هذا لما قدمناه ، وهو ما فهمه السخاوي من قول ابن الصلاح وتعقبه ، مع أنه الصحيح من منهج السلف كما نقلته سابقاً عن أئمة من المتقدمين مثل الشافعي والحميدي نصاً . ثالثاً : لعل السخاوي خشي من أن يفعل ذلك من لا خبرة له به فأراد حسم مادة الفوضى في التصحيح والتضعيف بأن يقع فيها من لا يحسنها كما قال : وربما تطرق إلى التصحيح متمسكاً بذلك من لا يحسن ، فالأحسن سد هذا الباب ». رابعاً : السخاوي من المتأخرين الذين هم في رأي الدكتور ومن معه غيروا في علوم الحديث وحرّفوا معاني الاصطلاح فكيف يستدل بقوله ضد منهجه ؟ الا يدل هذا على أن السخاوي على منهج المتقدمين ؟ وهو من المتأخرين عند الدكتور ومن معه . قال الدكتور : ( وقال السخاوي في نوع الموضوع : ولذا كان الحكم من الله المتأخرين عسراً جداً ، وللنظر فيه مجال ، بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم التبحر في علم الحديث والتوسع في حفظه كشعبة والقطان وابن مهدي ونحوهم وأصحابهم مثل أحمد وابن المديني وابن معين وابن راهويه وطائفة ، ثم أصحابهم (۱) انظر ص ۱۸ من هذا الكتاب .
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.