وثالثاً : أن الحافظ نفسه تبين من خلال اجتهاداته أن قد يخالف أحياناً المتقدم في تعليل الحديث فيجتهد في تصحيحه .
فهذا الكلام من الحافظ متوجه في العموم وفي علم دقيق كالعلل ، وأما إذا كان الكلام الذي صدر من المتقدم مخالفاً للدليل الحسي فلا يستطيع أحد أن يلزم المتأخر
والمعاصر تقليد المتقدم لأنه دعوى بالعصمة للمتقدم وهو خلاف منهج السلف
. قال الدكتور : ( وقال الحافظ ابن حجر : وبهذا التقرير يتبين عظم موقع کلام الأئمة المتقدمين ، وشدة فحصهم ، وقوة بحثهم ، وصحة نظرهم ، وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك ، والتسليم لهم فيه ، وكل من حكم بصحة ذلك إنما مشى فيه على ظاهر الإسناد ، كالترمذي ، وكأبي حاتم ابن حبان ؛ فإنه أخرجه في صحيحه ، وهو معروف بالتساهل في باب النقد ، ولا سيما كون الحديث المذكور في فضائل الأعمال» (۱).
الحديث
أقول : هذا الكلام من الحافظ يجب أن يُفهم على وجهه ، فإن مقصده أن يتفق
الحفاظ على تعليل حديث أو تصحيحه فالحافظ يرى أن الواجب التسليم لهم فيه
،
وهذا الكلام من الحافظ هو عمل الأئمة كلهم ، فإنهم يقدرون اتفاق المتقدمين خصوصاً الأئمة منهم .
وأما إذا اختلفوا فللناظر الترجيح بين أقوالهم كما قال الحافظ نفسه في مكان
آخر .
(١) الموازنة ص ٣٤
٤٧
ص ٤٧