والاطلاع على غوامضه ، دون غيرهم ممن يمارس ذلك . وقد تقصر عبارة المعلل
6
منهم ، فلا يفصح بما استقر في نفسه من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى كما في نقد الصيرفي سواء ، فمتى وجدنا حديثاً قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله ، فالأولى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه ، وهذا الشافعي مع إمامته يحيل القول على أئمة الحديث في كتبه فيقول : وفيه حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ( ) .
أقول : هذا النص من الحافظ ابن حجر لا يدل على دعوى الدكتور ، لأن الحافظ لا يتحدث عن نقد الحديث مطلقاً ، وإنما يتحدث عن جزء من علم
الحديث وهو العلل ، فالدليل أخص من الدعوى هذا أولاً
وثانياً : أن كلام الحافظ ليس فيه أنه يميز المتقدمين عن المتأخرين بمنهج مختلف ، وإنما يتكلم عن التسليم لأهل التخصص الدقيق أصحاب الممارسة ، ولهذا فالشافعي وهو من المتقدمين يحيل على أهل الحديث المتخصصين ، بل عامة أهل الحديث كانوا يحيلون على أصحاب الممارسة الخاصة كأحمد وابن معين وابن المديني
ونحوهم . وأصحاب الممارسة والنظر في العلل لا يختصون بزمن معين ، فهذا الكلام يمكن أن يُقال في حال الطلبة من أمثالنا المتخصصين في الحديث من أئمة الحديث أصحاب النظر والتفرغ العلمي في الحديث ونقد
المعاصرين مثلاً ، لأنهم
لأنهم هم
الحديث
(1) الموازنة ص ۲۲ - ۲۳
٤٦
ص ٤٦