نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ٤٥

٦ . قال الدكتور : ( وقال أيضاً : وقد أفرط بعض المتأخرين فجعل الانقطاع قيداً في تعريف المعلول ، فقرأت في «المقنع) للشيخ سراج الدين بن الملقن ، قال : ذكر ابن حبيش في كتاب علوم الحديث : أن المعلول أن يروي عمن لم يجتمع به كمن تتقدم وفاته عن ميلاد من يروي عنه ، أو تختلف جهتهما ؛ كأن يروي الخراساني مثلاً عن المغربي ، ولا ينقل أن أحدهما رحل عن بلده (1) أقول : الحافظ ابن حجر هنا يتعقب عالماً من المتأخرين زمناً عرف الحديث المعل بتعريف فيه إفراط حيث قيده بأمر ظاهر وهو الانقطاع البين ، وليس في الكلام أن هذا المتأخر خالف المتقدمين في منهج نقد الحديث ، فهو لم يصحح المنقطع أو المعل وإنما الذي أفرط فيه هو التسمية ، وهو أمر مع أنه مردود كما قال الحافظ إلا أنه لا يتعلق بمنهج النقد أي الذي يؤثر في تصحيح الحديث وتضعيفه ، فالمتقدمون مثلاً اختلفت الفاظهم في تسمية بعض أنواع الحديث فبعضهم يدخل في الشاذ أو المنكر ما لا يدخله الآخر أو نحو هذا ، ومع ذلك فلا يُعد هذا من باب اختلاف طرق التصحيح والتضعيف وإنما من باب اختلاف التسمية ، فهنا الأمر كذلك ، فاستدلال الدكتور به على وجود [ تباين منهجي بين المتقدمين والمتأخرين] أمر غريب وعجيب في دلالته . قال الدكتور : ( قال الحافظ ابن حجر : هذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكاً ، ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهماً غائصاً واطلاعاً حاوياً وإدراكاً لمراتب الرواة ، ومعرفة ثاقبة ، ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم ، وإليهم المرجع في ذلك ، لما جعل الله تعالى فيهم من معرفة ذلك (۱) الموازنة ص ٥٦ ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.