غير مرضي
،
أقول : كلام الحافظ عن الإجازة العامة وأن التوسع بالرواية عن طريقها توسع لأن الإجازة الخاصة بالتلميذ المعينة له مُختلف فيها عند الأقدمين ، وهي وإن استقر العمل بها عند المتأخرين فهي دون السماع ، فهذا دليل على أن المتأخرين أخذوا بمذهب بعض المتقدمين فلا خلاف إذاً هذا من جهة
ومن جهة أخرى فإن هذا خاص بطرق التحمل ولا علاقة له بمعايير النقد والتصحيح والتعليل
ه . قال الدكتور : ( وقال الحافظ ابن حجر : تنبيه : حاصل كلام المصنف أن للفظ ((عن ثلاثة أحوال : أحدها أنها بمنزلة ((حدثنا)) و (( أخبرنا) بالشرط السابق الثاني : أنها ليست بتلك المنزلة إذا صدرت (عن) عند مدلس ، وهاتان الحالتان مختصتان بالمتقدمين ، وأما المتأخرون وهم من بعد الخمسمائة وهلم جراً فاصطلحوا عليها للإجازة ، فهي بمنزلة أخبرنا (۱).
،
أقول : هذا متعلق بما اصطلح عليه المتأخرون بعد الخمسمئة أنهم إذا قالوا : (عن) فمرادهم الإخبار إجازة ، وهذا كلام عن طرق الأداء وما حصل في بعض ألفاظها من ضيق أو سعة خلاف استعمال المتقدمين ، وهذا الذي حكاه ابن حجر لا علاقة له من قريب أو بعيد بمعايير وموازين النقد فضلاً عن أن يكون فيها إشارة لاختلاف هذه المعايير بين المتقدمين والمتأخرين ، وكل ما في الأمر التنبيه على أن هذه اللفظة عند المتأخرين قد يدخل في معناها مالم يكن معهوداً عند المتقدمين ،
فهو مجرد اختلاف في اللفظ لا في المنهج .
(١) الموازنة ص ٥٥
٤٤
ص ٤٤