وكل متخصص يعلم أن أنواع علوم الحديث ليس كلها له تعلق مباشر بقضية التصحيح والتعليل ، بل منها أنواع في أدب الطلب ومهمات هذا العلم ومصادر الحديث ومدوناته وشرح ألفاظه وتمييز الرواة وغير ذلك مما لا يؤثر التغيير فيه في
منهج
النقد
4
٣ . قال الدكتور : ( وقال أيضاً - أي الحافظ -: ( وهذا أختيار أبي جعفر الطبري من المتقدمين ، ورجحه ابن المرابط وعياض ومن تبعه ، ونصره ابن تيمية وجماعة من المتأخرين ، واستشهدوا له بحديث قيلة بنت مخرمة » ، يلاحظ أن موضوع هذا النص فيما يخص تأويل حديث عذاب الميت ببكاء أهله (۱).
أقول : لم يبق إلا أن يورد الدكتور اختلاف متقدمي أهل الحساب عن متأخريهم ومتقدمي النحويين عن متأخريهم ، وإلا فالمسألة التي نقلها تتحدث عن أقوال متقدمي العلماء ومتأخريهم زمناً في مسألة علمية ، ولا علاقة لذلك بعلوم الحديث ولا معايير النقد من أصله ، فلا أدري تحت أي عنوان يُصنف فعل الدكتور
هذا .
٤ . قال الدكتور : ( وقال في موضع آخر نقلاً عن « توضيح النخبة » : إن القول بها توسع غير مرضي ، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافاً قوياً عند القدماء ، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي
دون السماع بالاتفاق (۲).
(١) الموازنة ص ٤٨ (٢) الموازنة ص ٤٩ .
٤٣
ص ٤٣