نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ٣٤٧

وإن كان ابن القيم قد استطاع أن يرد على الحاكم في دعواه ، لكنه لم يتمكن من رده على النقاد في إعلالهم لحديث قتيبة من أجل تفرده به ، حيث إنه أضاف الحديث إلى غير مصدره الذي تلقاه منه الليث بن سعد وذلك وهم وخطأ في نظرهم (۱) أقول : هذا كله من الدكتور مبني على جزمه بخطأ رواية قتيبة ، وقد أبنا لك أن الأمر ليس بهذه الصورة بل الأرجح ثبوتها بما ذكرناه سابقاً فإذا كان حديث قتيبة ثابتاً ، أو راجحاً فالأخذ به أولى ، حينئذ يمكن أن يُقال إن هشام بن سعد وإن كان ضعيفاً يغرب ، إلا أن الاعتماد ليس على روايته بل على قتيبة ، ويكون لقتيبة أيضاً متابع في المتن وهو سبب الإشكال الأكبر ، إذ إنّ الكلام في الإسناد وسيلة لمعرفة خطأ المتن ، بل غرابة المتون عادة ما تنبه الناقد للتفتيش في الإسناد ، وعليه فإن قتيبة لم يأت بمستغرب عن الليث ، من حيث المتن ، هذا على التسليم بأن رواية هشام مخالفة وإلا فشيخ الإسلام ابن تيمية اعتبرها رواية مفسرة للجمع المطلق في الروايات الأخرى . (۲) ويبقى عندنا غرابة السند وهي محتملة من مثل قتيبة كما قدمنا ثوبته على الأرجح وأنه محفوظ . ثم قال الدكتور : ( أما موقف بعض المعاصرين المتمثل في القول بجمع الروايتين عن الليث وثبوتها عنه من أجل التفادي عن لزوم تخطئة الثقة في حالة ما (۱) الموازنة ص ١٥٥ (۲) الفتاوى ٢٤ / ٦٦ ٣٤٧
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.