إذا تم الترجيح لأحدهما فمردود ، فإن الجمع أو الترجيح إنما يكون حسب ما تقتضيه المعطيات العلمية التي تتوفر لدى نقاد الحديث وذلك أمر واضح وجلي لمن
يعي ويتأمل في منهجهم وأقوالهم ، وأما أن يُجمع أو يُرجح حسب ما الاختيار العقلي المجرد فليس بمنهجهم .
يتم
له
وقد ذكرنا سابقاً من المعطيات العلمية ما اقتضى ترجيح الرواية عن الليث ، عن هشام بن سعد ، عن أبي الزبير على رواية قتيبة ، عن الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، رغم تقدم قتيبة حفظاً وضبطاً ) (۱)
ويرى أنه
أقول : قد أبنا أن رواية قتيبة محفوظة على الأرجح ، والشيخ ناصر قد اجتهد في حكمها فصححها ، وعليه فكلامه لا غبار عليه ، لأن الرواية الضعيفة لا مانع من اعتبارها مادامت ليست أصلاً ، وهذا يثبته ويحتج له الدكتور في مواضع كثيرة النقاد في تصحيح حديث الضعيف غير المتروك إذا تبين للناقد أنه منهج حفظ ، فكلام الألباني رحمه الله على هذا النسق وإن كان ليس متوسعاً كما منهج الدكتور " ، فترجيح الشيخ الجمع بين الروايتين هو في الحقيقة جار على النقاد وليس محض تحكم عقلي كما زعم الدكتور بصره الله بنفسه
منهج
(۲)
هو
. أما تعقبه على استشهاد ابن القيم بحديث أنس وابن عباس فملخصه : أن حديث أنس وحديث ابن عباس لم يرد فيه جمع التقديم ، وما ورد فهو خطأ
وشذوذ .
(۱) الموازنة ص
١٥٦
(۲) وسبق التعليق عليه
٣٤٨
ص ٣٤٨