نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ٣٤٦

في صحة الحديث غلبة الظن كما مر شيء من ذلك عن الشافعي ، وأظنه تجوز في العبارة لأن الدكتور قرر في أكثر من موضع أن القرائن إذا عدمت اعتمد على ظاهر الرواية . هو ٢ . قال الدكتور : ( العنصر الثاني من العناصر الثلاثة التي أشرنا إليها آنفاً . المتابعة من قبل المفضل ، فقد أورد ابن القيم ما رواه أبو داود في السنن عن يزيد بن خالد الرملي ، عن المفضل ، عن الليث ، عن هشام بن سعد ، عن أبي الزبير ، عن أبي الطفيل ، عن معاذ ، متابعة لقتيبة إذ قال : فهذا المفضل قد تابع قتيبة ، وإن كان قتيبة أجلّ من المفضل وأحفظ ، لكن زال تفرد قتیبه به يريد ابن القيم إزالة تفرد قتيبة بالمتن وإبراء ساحته عن ذمة الغرابة – كما يبدو ذلك جلياً من سياقه - وهو أمر سليم ومتجه في رده على الحاكم في دعواه إذ إن الأمر واضح وجلي أن قتيبة لم ينفرد بإضافة المتن إلى ليث بن سعد بل شاركه فيه مفضل حسب سياقه السابق ذكره أما تفرد قتيبة بسنده بحيث ينبئ بخطأ ووهم وقع فيه إما من قبل قتيبة أو من خالد المدائني الذي كتب معه الأول - وهو الصواب كما حققنا سابقاً - فلم ينكره ابن القيم بل أقره حين قال : ( وإن كان قتيبة أجلّ من المفضل وأحفظ ... ثم أن قتيبة صرح بالسماع فقال حدثنا ، ولم يعنعن فكيف يقدح في سماعه ) ، غرابة السند وقد حررنا سابقاً أن غرابة المتن إنما وقعت من جهة هشام بن سعد ، وأن هي من قبل قتيبة ، وعليه فإطلاق القول بأن المفضل قد تابعه قتيبة غير سليم وإن كان المقصود به اتفاقهما في المتن لكن يبقى بينهما اختلاف في السند ، ولذا فإنه ينبغي أن يقال : إنه خالفه ، حسب أسلوب النقاد . ٣٤٦
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.