نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ٢٨٧

وقال في معرض حديثه عن زيادة الثقة : « كما تشكل هذه المسألة نقطة علمية حساسة من بين مسائل علوم الحديث لكونها مصدراً لكثير من الأحكام الفقهية والقضايا العقدية والسلوكية التي اختلف العلماء فيها قديماً ، أو التي يثار حولها اختلاف من جديد ) . (1) وقال في معرض حديثه عن تقوية الأحاديث الضعيفة بالمتابعات : « تعد تقوية الحديث الضعيف بالمتابعات والشواهد من أعظم مسائل علوم الحديث دقة ، ومن أكثرها حساسية ، لتوقفها على علم العلل من جهة ، ولكونها أساساً لكثير من المسائل الفقهية والعقدية والسلوكية وغيرها من جهة أخرى (((۳). وهنا يجب أن نتوقف مع الدكتور وقفتان : الأولى : إن دعواه أن هذه المباحث التي يصر على أن المتأخرين والمعاصرين خالفوا فيها المتقدمين كانت سبباً في بناء كثير من الأحكام الفقهية والسلوكية ، فيها مبالغة هي للكذب أقرب ، فإن كتب الأئمة في الفقه والحديث موجودة بين أيدينا المسائل التي بناها متأخروا أهل الحديث ومعاصروهم على أحاديث لم تصح ما هي إلا باتباع منهج مخالف للمتقدمين ؟ وكم مسألة هي ؟ ثم لو فرض أن هناك عدد من المسائل التي يبنيها الإمام على حكمه بصحة حديث فهذا اجتهاد لا علاقة له بمسألة اختلاف المنهج ، فكم من المتقدمين من (۱) الموازنة ص ۸۹ وذكر مثل هذا في كتابه علوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين النقاد ص ١٨٦ . (۲) الموازنة ص ۲۸۷
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.