نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ٢٨٨

أثبت أحكاماً وقال بأقوال بناء على ثبوت النص عنده ، فهذا كما هو بين لا علاقة له بمسألة اختلاف المنهج . ومع الثانية : أن قوله في الأحكام الفقهية والسلوكية باطل لكنه قابل للأخذ والرد ، أما ترديده بأن كثيراً من المسائل العقدية مبنية على زيادات الثقات أو أحاديث ضعيفة جاءت قوتها من تعدد طرق أو شواهد فهذا إن قصد به منهج أهل السنة فهو خطأ على السلف ، فإن عقائد السلف أمور ثابتة بالنصوص الصحيحة الصريحة وبالإجماعات السلفية المشهورة ، وليست ثابتة بزوائد تفرد بها ثقات أو بأحاديث ضعيفة لا تصح بالمتابعات والشواهد بمنهج وهذا الأمر في الحقيقة أثار دهشتي ، وفيه إشارة قوية إلى مبلغ علم الدكتور السلف والأصول التي يقف عليها . والمسائل التي كانت مثار خلاف بين السلف ومخالفيهم من أهل البدعة والهوى كلها مبنية على اتفاق السلف وإجماعهم عليها ولا عبرة بمن شذ . ويبدو لي أن هذا الذي ذكرته يؤيده إشارة وردت في كلام الدكتور عن نفسه في ترجمته التي خص بها موقع أهل الحديث ، حيث يقول عن نفسه : ( وكانت حياتي وعقيدتي وتكويني كلها بدأت تتحول إلى منحى جديد أثناء حياتي بجامعة أم أن الدكتور تحول تحولاً عن خط كان يسير عليه حتى عام القرى ، وهذا يعني ۱۹۸۲ م وهي كتب الشيخ هذه صدرت منذ عدة سنوات ، فإن هذا يدل على أثر ليس بالسهل السنة التي التحق فيها بجامعة أم القرى ، وإذا أخذنا بالاعتبار أن (۱) تجده في موقع ملتقى أهل الحديث على الشبكة العنكبوتية ۲۸۸
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.