نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ٢٨٦

بين السطور : لقد ضخم الدكتور من أهمية الطرح الذي جاء به وأضفى عليه هالة من الخطورة والأهمية ، وذلك حتى يقول : إن البحث في قضية التفريق بين المتقدمين والمتأخرين تستحق كل هذا الضجيج ، مع أنها لو كانت حقاً فهي اصطلاحية في غالبها ويهمني هنا إشارتان كررهما الدكتور أكثر من مرة : وهي دعواه أن المتأخرين والمعاصرين بما وقعوا فيه من مخالفة المتقدمين في منهج النقد قد صححوا كثيراً من النصوص التي بنوا عليها أحكاماً فقهية وسلوكية وأخطر من ذلك أقوالاً عقدية ساهمت في تعميق الخلاف بين الأمة وجرأت أعداء السنة عليها . قال في الموازنة : ( ولو وقف الذين يتصدون لمهمة التصحيح والتضعيف من المتأخرين والمعاصرين عند هذا الحد - أي : مجرد التصحيح - لكان الخطب سهلاً لكنهم يستدلون بما صححوه من الأحاديث للأحكام الفقهية أو العقدية أو السلوكية أو غيرها وهذا عمل خطير ؛ إذا يشجع أعداء السنة على تحديها لخلو عملهم في تصحيح الحديث وتضعيفه من المنهجية المنضبطة وفقدانه المصداقية في النقد، لأنهم يصححونه بمجرد كون راويه ثقة ، وبثبوت لقائه بمن فوقه بشكل عام ، دون أن يلتفتوا إلى مدى ضبط هذا الراوي للحديث الذي رواه ، وإلى ثبوت سماعه له ممن فوقه ، مع كونه من أهم شروط الصحيح ) . ، (۱) ص ۱۷ ٢٨٦
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.