نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ٢٨٥

انه زجاج ، ويُقاس صحة الحديث بعدالة ناقليه وأن يكون كلاماً يصلح أن يكون من كلام النبوة ويُعلم سقمه وإنكاره بتفرّد من لم تصح عدالته بروايته )، وهذا مثل البيان من ابن أبي حاتم أنّ هذه المعرفة بخطأ الرّواة ناتج عن المقارنة والتحليل وليس للإلهام في علم العلل كبير دور وما في تلك الكتب من حكم بدون دليل لا يعني أنه يجب على من اطلع عليه أن يقبل التعليل ويرجّحه على ظاهر الرّواية بدون دليل ، نعم ربما يسوغ لمن يعجز عن الترجيح أن يقف أو يقلد في هذه الرواية بعينها لكن لا يسوغ له فرض تقليد المتقدم على المتأخر ، وشيء أخير : هو أن الأئمة متفقون على أنّ المؤمن يُعذر باجتهاده ولو أخطأ فالمتأخر أو طالب العلم إذا اجتهد في الرواية وخالف المتقدم لدليل قام عنده معذور ولو أخطأ ، لكن الشأن فيمن يقدّم قول المتقدّم مع علمه أن المتأخر أصح دليلاً لكون المتقدم عنده أعلم وأفضل ، فهذا في الحقيقة غير معذور لأنّ حجّة التقليد حجة مرفوضة في منطق البحث العلمي إلا لمن لا يملك أدواة العلم وآلة النظر . (۱) تقدمة الجرح والتعديل ص ٣٥١ . ٢٨٥
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.