ومن هذا المنطلق : يعتبر الدكتور كل رواية تكلم فيها المتقدم معلولة لا تصلح للاعتبار ، ومن هنا بدأ يعيب المتأخرين إذا وجد أحدهم يستشهد أو يعتبر برواية قال فيها إمام من المتقدمين : تفرد بها فلان، أو حديث غريب ، ويقول إنهم يخالفون المتقدمين في منهج تقوية الحديث الضعيف بالمتابعات ، كما قال بعد كلامه السابق : ( ومن لا يعرف منهجهم في التعليل والتصحيح يجد نفسه مضطراً لرفض الحكم الذي صدر منهم في هذا المجال قائلاً : هذه روايات متعددة ، يقوي بعضها بعضاً ، ويكون الحديث حسناً لغيره أو صحيحاً لغيره بحجة أن ذلك الحديث لم يكن من مرويات المتروكين ) .
وهي
قال الدكتور : ( وهاهنا فائدة مهمة جاءت محصلة لهذه الدراسة ، أن ما ذكره ابن الصلاح في مجال تقوية الحديث الضعيف لا ينبغي إطلاقه كقاعدة مطردة ، بل لابد من تقييده بحالة ما إذا لم يتأكد النقاد فيها على وجود خطا فيما رواه الراوي ، سواء كان ثقة أم ضعيفاً ، وأما في حالة ظهور خطأ ووهم في الرواية فلا مجال لتطبيق تلك القاعدة
وبهذه النتيجة أصبح واضحاً لدى القارئ أنني لم أكن بهذه الدراسة النقدية طاعناً في علم ابن الصلاح ولا غيره من الأئمة الأجلاء المحترمين لدى الأمة ، ولا في عملهم ، ولا في نواياهم، ولا في شخصيتهم ، التي يجب علينا احترامها وتقديرها والوفاء لها ، بيد أن هذه الدراسة لفتت الانتباه إلى أن التقصير يأتي عادة من قبل الدارسين بسبب تسرعهم في الفهم والاستنتاج والإطلاق فيما ينبغي تقييده ، والتقييد فيما يجب إطلاقه ((
(1)
(۱) الموازنة ص ۱۱۷ .
٢٦٤
ص ٢٦٤