ثم ذكر الدكتور أن منهج المتأخرين والمعاصرين يختلف في مقصوده عن منهج الترمذي ، وهذا خطأ مبني على دعواه أن الترمذي لا يقصد بالتحسين إلا رفع الشذوذ وقد بينا خطأه .
وبعد ذلك ذكر الدكتور الضابط في تصحيح أو تحسين الحديث بتعدد الروايات حيث قال : ( الفاصل العلمي بين ما ينجبر وبين مالا ينجبر من الروايات الضعيفة هو أن لا يتبين للناقد أن الراوي قد وهم في روايته، وأما ما وهم فيه الراوي فلا يعد متابعة ولا شاهداً ، ولذلك نجد النقاد يحكمون على الرواية بغرابتها ، رغم أنهم قد ساقوا روايات تكون بظاهرها متابعة لها ، أو شواهد (1)
أقول : كلام الدكتور من حيث الضابط صحيح ، لكن ما هو المعيار في اعتبار الرواية خطأ ووهماً ؟
المعيار عنده هو أن يقول أحد المتقدمين : هذا خطأ ، حديث منكر ، أو شاذ ،
أو تفرد به فلان ، أو غريب ، أو لا يُروى إلا عن فلان ونحو هذا كثير .
والأئمة الذين يعتبرهم الدكتور مخالفين لمنهج المتقدمين لا يخالفه أحد منهم في أن الرواية الخطأ لا يُستشهد بها ولا تتقوى بغيرها، لكن الأمر أنهم إما لا يعتدون بتعليل المتقدم مالم يصرح بالدليل أو السبب في مواجهة رواية قوية معتبرة من حيث الظاهر ، أو لكون ما يعتبره الدكتور تعليلاً ليس تعليلاً في الحقيقة ، كما سبق من فهمه قول المتقدم : تفرد به فلان: على أنه تعليل مطلقاً ، أو لا يتابع عليه
(۱) الموازنة ص ١١٦ - ١١٧ .
٢٦٣
ص ٢٦٣