أقول : ما ذكره ابن الصلاح مثله مثل كل القواعد الحديثية المبنية على غلبة الظن في نتائجها ، كلها مقيدة بحالة عدم وجود الخطأ اليقيني الذي يتبين للناقد بحكم دراسته الدقيقة، لكن يبقى الحال فيما إذا كان هذا محل خلاف ، فقد لا يصلح الحديث لتقوية حديث آخر لكونه خطأ عند الإمام الفلاني بينما يكون صالحاً عند إمام آخر بحسب اختلاف الاجتهاد ، ولا يُعد المخالف مخالفاً في منهج التصحيح والتعليل بقدر ما هو مخالف في الحكم ، ثم قد يكون خلافه صواباً وقد
يكون خطئاً
وعليه فإن كلام ابن الصلاح في الحقيقة منضبط وإنما يأتي الخطأ من الفهم لكلام الأئمة كما وقع من الدكتور نفسه مما سبب اتهامه للأئمة المتأخرين وحشرهم في الدارسين المستعجلين ، وإلا فكيف ينسجم كلامه في احترام هؤلاء الأئمة وهو يجعل أعمالهم نماذج لدراساته في بيان مخالفة منهج المتقدمين في منهج نقد المرويات ، فهلا - لو لم يكونوا جل مقصوده ـ جعل مجال نقده دراسات لا يُعرف أصحابها مما هو في المطبوعات أكثر من أن يُحصر ؟.
أما أن يقول : ( التقصير يأتي عادة من قبل الدارسين بسبب تسرعهم في الفهم والاستنتاج « ثم يكون تمثيله من أعمال ابن القيم والألباني وأحمد شاكر وابن تيمية ونحوهم فهذا غريب حقاً .
ثم تكلم الدكتور عن اعتراضه على استدراك بعض العلماء على الأئمة المتقدمين كون أحدهم يذكر الانفراد أو الغرابة في حديث ويكون الأمر خلاف
ذلك .
والعجيب ليس من كون الدكتور يرد في مسألة علمية ثبت خطؤها وإنما كونه
٢٦٥
ص ٢٦٥