يعني
أنه حجة ، ثم قد يكون الحديث معمولاً به أو لا : كالحديث المنسوخ ، أو الحديث المرجوح مع كونه صحيحاً .
فكذلك وصف الحديث بأنه حسن يعني أنه حجة ، لكن الحديث المعين قد لا يُحتج به في باب معين أو مسألة معينة لملابسات وقرائن تحتف به كان يتعارض مع قاعدة شرعية أو أصل شرعي أو يتعارض مع حديث حسن آخر فيكون مرجوحاً بحيث لا يصل إلى حد الشذوذ .
والترمذي إذا وصف الحديث بأنه حسن فإنه على أصله حجة ، وبهذا يبطل
تمحل الدكتور وقوله إن مراد الترمذي بالحسن أنه خرج من حيز الشذوذ .
ثم إن الدكتور تناقض هنا : فإنه وضع شروطاً للتصحيح في كتابه علوم الحديث ذكرناها سابقاً وهي أمانة الرواة واتصال السند وموافقة الحديث للواقع العملي والحديثي ، فإذا كان الحديث الذي يصفه الترمذي بالحسن متصلاً ورواته محل صدق وأمانة ، وروي من غير وجه أي أنه غير مخالف للواقع العملي والحديثي فلماذا لا يكون حجة مع أنه موافق لما وضعه الدكتور من شروط يزعم أن المتقدمين يصححون بها أحاديث الرواة ولو كانوا ضعفاء حيث قال ملخصاً كلامه : ( إذا توفرت في الحديث عدالة راويه واتصال سنده ، وسلم من شذوذ وعلة يعد صحيحاً ، وإن كان راويه ضعيفاً » (١) ، وإذا كان كذلك فلم كان ما يحسنه الترمذي ليس بحجة في حين يجعله الدكتور صحيحاً وليس حسناً فقط ؟!.
(۱) انظر علوم الحديث ص ٦٢ ، واقرأ المبحث من أوله
ص ٤٢ يتبين لك تناقض الدكتور .
٢٦٢
ص ٢٦٢