نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ٢٦١

أقول : وبالله التوفيق ، هنا قضيتان يجب التفريق بينهما : الأولى : كون ما وصفه الترمذي بالحسن حجة عنده، الثانية : كونه حجة في نفس الأمر أما الأولى : فما من شك أن الوصف بالحسن عند الترمذي يلزم منه كونه حجة عنده ، خصوصاً إذا نظرنا للشروط التي وضعها للوصف بالحسن ، فلو كان مراده غير الاحتجاج ما اضطر لذلك ، وما حاجة الترمذي لوصف الحديث الضعيف بالحسن فقط لكونه خرج من حيز الشذوذ ؟ ألا يكفي ان يقول : مشهور ، أو غير شاذ ، بدلاً من كل هذه الشروط هذا يصنع خصوصاً أنه يجمع بين الحسن والغرابة ، فالغرابة تكفي للوصف بالشذوذ والانفراد ومع هذا يضيف لها الترمذي الوصف بالحسن أحياناً ، فلماذا ؟ لا تفسير إلا أنه يقصد كونه حجة مع كونه غريباً بوجه من الوجوه أما الثانية : أي كونه حجة عند غيره فهذا بحق لا يلزم ، كما أنه لا يلزم كون الحديث صحيحاً عنده أو عند أي إمام أن يكون صحيحاً في نفس الأمر ، فصحيح عنده أما عند غيره فالأمر محل تردد . ابن حبان صحيح أما ما استدل به الحافظ : فإنه كما رد هو على نفسه ، فإن الترمذي حكم على الحديث ، فالحديث عنده حسن وإن كان في إسناده مقال ، فهو إذن على شرطه ، كما قال الحافظ ) لكن في كل المثالين نظر ، لاحتمال أن يكون سبب تحسينه لهما كونهما جاءا من وجه آخر ) وهذا صحيح ، فالترمذي حسن الحديثين لأن شرط التحسين متحقق فيهما ، أما قول الحافظ ) هل يلزم من الوصف بالحسن الحكم له بالحجة أم لا ؟ فجوابه : أن الوصف بالحسن في اصطلاح العلماء كافة الحديث حجة ، أما في ماذا وفي أي باب فهذا محل نظر ، بل إن الوصف بالصحة يعني أن ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.