نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ٢٣٢

أقول : هذا كلام الحافظ هنا ذكره بعد أن أورد كلام ابن الصلاح في القسم الثالث من زيادة الثقة ، وهو ما يتردد فيه الناظر بين الحكم بالمنافاة فيحكم بالقرائن، أو لا فيقبلها ، وابن حجر ذكر هنا أن قواعد المحدثين لا يفهم منها حكم مطرد لهذا النوع بل بالقرائن ، وهذا منه إشارة إلى أنه يجعل هذا القسم من النوع الذي وقعت فيه المنافاة ولهذا أحال في الكلام عليه على ما قدمه في مسألة تعارض الوصل والإرسال ، ولهذا فهو حين يذكر هناك أنّ منهج المحدثين الترجيح بالقرائن فهو يخصه بالزيادة التي تقع فيها منافاة كما بين الوصل والإرسال ، ومفهومه أن مالم تقع فيه منافاة من زيادات المتن مقبولة مطلقاً وهو موافق لماذكره في النخبة وما ذكره ابن الصلاح في المقدمة • قال الدكتور : ( ويقول البقاعي: إن ابن الصلاح خلط هنا طريقة المحدثين بطريقة الأصوليين، فإن للحذاق من المحدثين في هذه المسألة نظراً لم يحكه، وهو الذي لا ينبغي أن يعدل عنه، وذلك أنهم لا يحكمون منها بحكم مطرد، وإنما يديرون ذلك على القرائن ويقول ابن الوزير وعندي أن الحكم في هذا لا يستمر، بل يختلف باختلاف قرائن الأحوال، وهو موضع اجتهاد » . أقول : هذان النقلان عن البقاعي وعن ابن الوزير يُقال فيها ما قيل في كلام العلائي سابقاً من أن كلامهم في جزئية من زيادة الثقة فقط ، وهي تعارض الوصل والإرسال والوقف والرفع مما تلازمه المنافاة ، وهي مذكورة في هذه المسألة بالذات ، وصدقوا في ذلك فإنّ الوصل والرفع وإن كان زيادة ثقة فهي منافية لمن نقص ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.