فيلزم الترجيح بوجوه الترجيح المعروفة عند المحدثين .
فمن الخطأ كما ذكرنا سابقاً أن يُعمم كلامهم عن زيادة الثقة كما فعل الدكتور ، وهم يقولون : ( في هذه المسألة » أو « في هذا » « أو في هذا المقام » أي فيما هم بصدد بحثه وهو تعارض الوصل والإرسال ، والقارىء الفطن هو من يرجع إلى كلامهم في مواضعه ويتأمله فهو بين بحمد الله
قال الدكتور : ( وهذه النصوص كلها كانت متفقة على أن قبول زيادة الثقة أو ما ينفرد به الراوي عموماً وردها يدوران على نوعية المرجحات والقرائن، بغض النظر عن وجود المنافاة وعدمها، وهو خلاف ما لاحظناه في مسألة زيادة الثقة التي تناولتها كتب المصطلح على أشكال مختلفة )
أقول : هذه النتيجة التي خلص إليها الدكتور خطأ نتج عن الخلط الذي وقع فيه بين كلام الأئمة ، فإنّ الحكم بالقرائن إنما هو أصلاً في الزيادة التي تقع منافية لأصل
الرواية
، ومنها تعارض الوصل والإرسال الذي تدور حوله أكثر هذه النقول
وأما مع عدم المنافاة فقد أطلق فيها الحافظ القبول وقد صرح هو أن ما ذكره الحافظ
هو منهج
الحفاظ النقاد (١).
قال الدكتور : ( وبقي هنا شيء آخر ينبغي ذكره، وهو ما يخص الحديث الفرد الذي تفرد به الثقة من أصل الحديث، فقد نقل ابن الصلاح عن الخطيب البغدادي اتفاق العلماء على قبوله مطلقاً ، وهذا غير سليم ، لأن قبول هذا النوع ليس على الإطلاق، وليس هو محل اتفاق لدى المحدثين وقد نبه على ذلك الحافظ ابن حجر
،
(۱) انظر ص ٢٢٥ من هذا الكتاب .
۲۳۳
ص ٢٣٣