نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ٢٣١

أما زيادة لفظ في المتن فإنّه لا يكون كذلك عندهم إلا حيث وقعت المنافاة والمخالفة التي ذكرها ابن الصلاح وابن حجر وغيرهم من الأئمة ، بدليل أن العلائي قال أخيراً فيما نقله عنه ابن حجر في النكت في ذكر النقطة التي سببت مخالفة الفقهاء للمحدثين في المنهج : ( وأمّا أئمة الفقه والأصول فإنهم جعلوا إسناد (1) الحديث ورفعه كالزيادة في متنه (( ، وذلك بعد أن بين منهج المحدثين في تعارض الإرسال والوصل ونحوه وأنه دائر على القرائن ، ومن هنا يجب على القارىء في هذا الفن أن يميز بين عبارات الأئمة وألفاظهم وما يعنونه ، فلا يعمم ما يخصصونه ولا يخصص ما يعممونه ، فكلام العلائي وكثير من النقول التي يحتج بها الدكتور في أن التعويل في الحكم على الزيادات على القرائن ، ورادة في مسألة تعارض الوصل والإرسال والوقف والرفع، وهي من أنواع زيادة الثقة التي لا تحتاج إلى قيد المنافاة لأنّ المنافاة لازمة لها ، أما كلام ابن الصلاح ومن ذكر قيد المخالفة أو المنافاة فهو يذكره حين الكلام عن زيادة الثقة بعمومها سواء كانت إسناداً للمرسل أو رفعاً للموقوف أو زيادة لفظ في متن الحديث ، ومن هذه الحيثية وقع الدكتور غفر الله لنا وله خلط قال الدكتور : ( ويقول الحافظ ابن حجر ... والذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل من قبول ،ورد بل يرجحون بالقرائن كما قدمناه في مسألة تعارض الوصل والإرسال ) (۱) النكت ٢ / ٧١٢ . ۲۳۱
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.