عما
من أن يكون مدلساً : يحدث عمن لقى ما لم يسمع منه ، ويحدث (۱) عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث الثقات خلافه عن النبي ، ويكون هكذا من فوقه من حدثه ، حتى ينتهى الحديث موصولاً الى النبي أو الى من انتهى به اليه دونه ، لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدّثه مثبت على من حدّث عنه فلا يستغنى في كل واحد وصفت ) وكما ترى فإن كل ما تحدث عنه الشافعي هو صفة الراوي واتصال عن موافقة الثقات فإنما هو بحسب ما عرف الإمام من حال الراوي وثقته ، فإذا تأكد من هذا - أي الحال العام للراوي - فإن خبره يصبح حجة
السند
(۲)
، وحتى
کلامه
، وترى أنه لم يتكلم عن مسألة القرائن
.
منهم
ثم ساق الخطيب بإسناده عن عبد الله بن الزبير الحميدي قوله : ( فان قال قائل : فما الحديث الذي يثبت عن رسول الله ويلزمنا الحجة به ؟
6
قلت : هو أن يكون الحديث ثابتاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلاً غير مقطوع معروف الرجال ، أو يكون حديثاً متصلاً حدثنيه ثقة معروف ، عن رجل جهلته
وعرفه الذي حدثني عنه ، فيكون ثابتاً يعرفه من حدثنيه عنه حتى يصل الى النبي
، وإن لم يقل كل واحد ممن حدثه سمعت أو حدثنا ، حتى ينتهى ذلك الى النبي
龋
وإن أمكن أن يكون بين المحدث والمحدَّث عنه واحد أو أكثر ، لأن ذلك عندي
على السماع (۳) لإدراك المحدث من حدَّث عنه حتى ينتهى ذلك الى النبي ، ولازم صحيح يلزمنا قبوله ممن حمله إلينا إذا كان صادقاً مدركاً لمن روى ذلك عنه .. قال
(۱) معطوف على التدليس أي يكون بريئاً من هذا .
(۲) الكفاية ص
(۳) وهذا يخالف قول ابن رجب أنهم يعدون المعنعن حجة ولو كان محمولاً على الانقطاع ، انظر شرح
علل الترمذي ٢ / ٥٩٧ .
۱۹
ص ١٩