نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ١٩

عما من أن يكون مدلساً : يحدث عمن لقى ما لم يسمع منه ، ويحدث (۱) عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث الثقات خلافه عن النبي ، ويكون هكذا من فوقه من حدثه ، حتى ينتهى الحديث موصولاً الى النبي أو الى من انتهى به اليه دونه ، لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدّثه مثبت على من حدّث عنه فلا يستغنى في كل واحد وصفت ) وكما ترى فإن كل ما تحدث عنه الشافعي هو صفة الراوي واتصال عن موافقة الثقات فإنما هو بحسب ما عرف الإمام من حال الراوي وثقته ، فإذا تأكد من هذا - أي الحال العام للراوي - فإن خبره يصبح حجة السند (۲) ، وحتى کلامه ، وترى أنه لم يتكلم عن مسألة القرائن . منهم ثم ساق الخطيب بإسناده عن عبد الله بن الزبير الحميدي قوله : ( فان قال قائل : فما الحديث الذي يثبت عن رسول الله ويلزمنا الحجة به ؟ 6 قلت : هو أن يكون الحديث ثابتاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلاً غير مقطوع معروف الرجال ، أو يكون حديثاً متصلاً حدثنيه ثقة معروف ، عن رجل جهلته وعرفه الذي حدثني عنه ، فيكون ثابتاً يعرفه من حدثنيه عنه حتى يصل الى النبي ، وإن لم يقل كل واحد ممن حدثه سمعت أو حدثنا ، حتى ينتهى ذلك الى النبي 龋 وإن أمكن أن يكون بين المحدث والمحدَّث عنه واحد أو أكثر ، لأن ذلك عندي على السماع (۳) لإدراك المحدث من حدَّث عنه حتى ينتهى ذلك الى النبي ، ولازم صحيح يلزمنا قبوله ممن حمله إلينا إذا كان صادقاً مدركاً لمن روى ذلك عنه .. قال (۱) معطوف على التدليس أي يكون بريئاً من هذا . (۲) الكفاية ص (۳) وهذا يخالف قول ابن رجب أنهم يعدون المعنعن حجة ولو كان محمولاً على الانقطاع ، انظر شرح علل الترمذي ٢ / ٥٩٧ . ۱۹
ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.