نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ١٨

الرواة واتصال السند والدليل على هذا أن الواقع التطبيقي للمحدثين من حيث العمل أنهم (1) يشترطون عدم الشذوذ والعلة من حيث لو تبين شذوذ الرواية وعلتها ، وأما من حيث السماع المجرد فما كان أحد منهم يتوقف في العمل بالحديث الذي يسمعه من عن ثقة متصلاً بحجة التأكد من خلوه من الشذوذ والعلة لأن هذا لم يكلفنا الله ثقة به أصلاً ولم يكن هذا دأب الأئمة الكبار ، حتى في احتجاجهم على بعضهم . وقد أورد الخطيب تحت عنوان : [ وصف من يحتج بحديثه ويلزم قبول روايته على الإجمال دون التفصيل ] تأصيلاً لمن يجب قبول خبره عن الشافعي والحميدي شيخ البخاري أوردهما بطولهما : ( قال الشافعي : قال لي قائل : أحدد لي أقل ما تقوم به الحجة على أهل العلم حتى يثبت عليهم خبر الخاصة . فقلت : خبر الواحد عن الواحد حتى ينتهى به الى النبي ، أو من انتهى به اليه دونه ، ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أموراً منها : أن يكون من حدث به ثقة في دينه ، معروفاً بالصدق في حديثه ، عاقلاً بما يحدث به ، عالماً بما يحيل معاني الحديث من اللفظ ، أو ان يكون ممن يؤدى الحديث بحروفه كما سمعه لا يحدث به على المعنى إن حدث من حفظه حافظاً ... حافظاً لكتابه إن حدث من كتابه ، إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم ، بريئاً (۱) بيانه أنهم اشترطوا : ثقة الراوي فالضعيف لا يُقبل خبره ، واشترطوا الاتصال فالمنقطع لا يُقبل ، واشترطوا عدم الشذوذ فالشاذ لا يُقبل ، فاشتراطهم يتناول رواية بان شذوذها أو علتها فهذه لا تقبل ، ليس مقصودهم أن علينا أن لا نقبل ولا نحتج بحديث حتى يتبين لنا لأن هذا خلاف صنيعهم في الحقيقة ، وكلام الحميدي يدل على هذا كما سيأتي . عدم شذوذه قطعاً ۱۸
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.