عبد الله : فهذا الظاهر الذي يحكم به ، والباطن ما غاب عنا من وَهَم المحدث وكذبه ونسيانه وإدخاله بينه وبين من حدّث عنه رجلاً أو أكثر وما أشبه ذلك مما يمكن أن يكون ذلك على خلاف ما قال ، فلا تكلف علمه الا بشيء ظهر لنا فلا يسعنا حينئذ قبوله لما ظهر لنا منه (((١) .
وهنا في كلام الحميدي تنصيص على ما قلناه ، وأن إغفال مسألة القرائن والتفتيش عن العلة أمر مقصود في كون الخبر حجة على من وصله لأن القرائن والأخطاء المحتملة أمر باطن لم تكلف به في أول الأمر وبادي الرأي.
وقال ابن المبارك : ( ليس جودة الحديث قرب الإسناد ولكن جودة الحديث صحة الرجال )
(۲)
وقال يحيى بن سعيد القطان : ( لا تنظروا إلى الحديث ولكن انظروا إلى الإسناد ، فإن صح الإسناد ، وإلا فلا تغتر بالحديث إذا لم يصح الإسناد ) (۳).
وقال عبد الرحمن بن مهدي : ( إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد والرجال ، وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام تشددنا في
الرجال )
(٤)
ص ٣٦٩ وما بعدها .
(۱) الكفاية ص ٢٣ - ٢٥ وهو في الرسالة . (۲) الجامع للخطيب ٢ / ١٣٩
(۳) الجامع للخطيب ٢ / ١٤٠
(٤) الجامع للخطيب ٢ / ١٢٣
=
ص ٢٠