عدمي والعدم يعسر التحقق منه ، إذاً فما المراد من اشتراط تحقق العدم عند
الأئمة ؟
المراد بذلك أنه شرط تطبيقي يلزم الباحث أن لا يحكم على الحديث بالصحة والاحتجاج اكتفاء بظاهر الإسناد إذا تبين له بأي طريق أن في الرواية مغمزاً يضطره للتوقف والتردد ، فيلجأ إلى البحث والتنقيب وجمع الروايات ، وفائدة هذا البحث والتفتيش هي التحقق من أنّ الأصل الذي بنى عليه وهو الاتصال وثقة الرواة - لم يقدح فيه ما يدل على أنه ليس كما يظهر ، والعبرة في هذا هو ظاهر حال الرواية أي ثقة الراوي واتصال السند ، والذي يثير الناقد إلى البحث والتنقيب هو شيء يستغربه ، إما تفرد الراوي ، أو مغمز في أحد جوانب تاريخه العلمي ، أو مخالفة الرواية لما هو مشهور عند الناقد ، أو مخالفة المتن وغرابة لفظه ، فإذا بحث الناقد فلبحثه إحدى ثلاث حالات :
١ . أن يتبين الخطأ فيعل الرواية .
٢ . أن يتأكد من الصحة فيحكم بأنها محفوظة .
. أن لا يتبين له شيء فيضطر للحكم بظاهر الحال
صنيع
الأئمة
وبطبيعة الحال والواقع فإن الأصل هو الغالب وهو المرجع ، فكيف إذا انضم إلى ذلك أن يتيقن صحة الحديث بالقرائن ، فإذا كان كذلك تبين لنا أن هو الحكم على الرواية اعتماداً على ظاهرها وهو ثقة الرواة واتصال السند ، ونعرف بهذا أن البحث والسبر واكتشاف العلل بأنواعها كما هو عمل نقاد الحديث لا يخالف أن الاعتماد في الحكم بالصحة كشرط هو ما ذكره الأئمة من ثقة
۱۷
ص ١٧