نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ١٦

على غير أصل أو قاعدة ، بل الصواب لمن عقل عنهم - وهذا يقر به الجميع - أنهم (1) كانوا يعتمدون على قواعد وأصول غاية في الدقة ، فما هي يا ترى ؟ إذا نظرنا في كتب المصطلح أو كتب الأئمة الذين جاؤوا من بعدهم وفسروا أقوالهم نجد أنهم بسبر كلام الأئمة عرفوا أنهم يقبلون الحديث إذا حدثهم به ثقة عن ثقة سمعه أحدهما من الآخر ، هذا هو الأصل ، وهذا هو العمدة خصوصاً في أول الأمر لما كانت الأسانيد قصيرة وحملة العلم قليلين معروفين متميزين . 6 ويتبين لك هذا الأمر إذا نظرت إلى طريقة نقل العلم في الصدر الأول في حياة الصحابة ، وكبار التابعين قال ابن سيرين رحمه الله : لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا : ( سموا لنا رجالكم ) . ثم لما بدأت الأسانيد تطول ، وبدأ هذا العلم يتناقله من ليس الحديث من شأنه بدأ الأئمة يدققون أكثر ، فأصبحوا لا يكتفون في قبول الخبر بتحقق شرط الصحيح - أي الاتصال وثقة الرواة - بل أضافوا شرطاً عدمياً : الا هو عدم الشذوذ والعلة . وأنت لو دققت في الشرط الأخير لوجدت أنه يعسر التحقق منه قطعاً في العصور التي تلت عصر التابعين لطول سلسلة الإسناد من جهة ، ولأنه في الحقيقة (۱) ومن تناقض أصحاب هذا الاتجاه أنهم يبررون تقليدهم للمتقدمين بأنهم هم أصحاب المصطلح وأنهم كانوا يسيرون على منهج وقواعد للنقد لا يمكن أن تخطىء ، فإذا جوبهوا بما خالف فيه المتقدم القواعد قالوا إن المتقدمين لم يكن عندهم ضابط مطرد وأنهم يعتمدون على الحفظ وسعة الاطلاع والشعور النقدي الناشئ عن الممارسة !!. (۲) مقدمة صحيح مسلم ص ١٤ . ١٦
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.