٣٤
إتحاف الشرفاء بأحكام الرواية عن الضعفاء
ومن طريقه الخطيب في «الكفاية» (٣٦٩).
والأصل في تحريم رواية هذا النوع من الضعيف: عموم قول الله ل : وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦] ، وعموم قوله : (مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ، فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ». أخرجه ابن ماجه (٤٠) ، والبزار (٦٢١) عن علي منه بسند صحيح على شرط الشيخين؛ فهذا الوعيد في هذا الحديث شامل للأحاديث الضعيفة والموضوعة، فالحديث الضعيف إذا لم يوجد له عاضد فهو من حيث عدم العمل به في حيز المردود كما صرح بذلك الحافظ ابن حجر في «نخبة الفكر».
قلت : والاستدلال بهذا الحديث على تحريم التحديث بالأحاديث الضعيفة هو ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم منهم:
1 - الإمام الشافعي له :
فقد روى في «الرسالة» (۳۹۷)، (۳۹۸) عن سفيان عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ».
والحديث بهذا السند حسن، ومن طريقه أخرجه البيهقي في «معرفة السنن
والآثار (۱ (۷۹) وابن عبد البر في «التمهيد» (١/ ٤٢ ) . ونقل عنه ابن عبد البر في التمهيد» (٤۲/۱ - ٤٣) أنه قال: «هذا أشد
حديث روي في تخريج الرواية عمن لا يوثق بخبره عن النبي ، لأنه
ص ٣٤