حكم رواية الأحاديث الضعيفة ضعفا خفيفا
أحدهما : الأحاديث الحسان التي تقوى بكثرة رواتها ولا تقوى ما انفرد به
أحدهم.
وثانيها : الشواذ والمنكرات وأحاديث المجاهيل والضعفاء؛ ليستفاد من روايتها إما تواتر أو ظن فيما لم يعارضه حديث صحيح... وإنما قصدوا ما ذكرناه في جمع الحديث وحفظه؛ لأنه أعدل الأمور في اجتهادهم، فإنهم لو اقتصروا على حفظ المجمع على صحته وتدوينه للمسلمين دون ما عداه خافوا أن يضيع جمهور الحديث النبوي، وهذا تساهل في جسيم أمر الإسلام ومعظم قواعد الدين. وإن دوّنوا حديث الكذابين وخلطوا الصحيح بالسقيم أدخلوا في السنة النبوية ما هي عنه برية، فسلكوا مناهج التحري في التوسط والتقوي بالنظر في حديث الراوي وما ينفرد به وما يتابع عليه، وما ينكر من حديثه، وتتبعوا ذلك وأمعنوا فيه وهو المسمى بالاعتبار في علومهم وبلغوا في ذلك مبلغا عظيما أعجز من قبلهم من الأمم حتى عُدَّ في معجزات رسول الله . قلت: أما إذا كان الحديث الخفيف الضعف مما لا شاهد له ولا عاضد ولا
متابع فإن روايته والحالة هذه دون بيان حاله لاسيما إذا لم يكن في فضائل الأعمال لا يجوز بأي حال من الأحوال كما سبق معنا؛ لما في ذلك من الغش ونشر البدع والخرافات والجهل في أوساط الناس. وفي الأحاديث الصحيحة ما يغني عنها وكما قال عبدالله بن المبارك: في صحيح الحديث شغل عن سقيمه». «سير النبلاء» (٤٠٣/٨).
وكما قال ابن مهدي : لا ينبغي للرجل أن يشغل نفسه بكتابة أحاديث الضعفاء، فإن أقل ما فيه أن يفوته بقدر ما يكتب من حديث أهل الضعف يفوته من حديث الثقات». أخرجه الفسوي في المعرفة والتأريخ» (٤٤٩/٢)،
ص ٣٣