إتحاف الشرفاء باحكام الرواية عن الضعفاء — الصفحة ٣٥

حكم رواية الأحاديث الضعيفة ضعفًا خفيفا ٣٥ معلوم منه أنه لا اختلاق الكذب على بني إسرائيل ولا على غيرهم)، يبيح فلما فرق بين الحديث عن بني إسرائيل وبين الحديث عنه لم يحتمل إلا أنه أباح الحديث عن بني إسرائيل عن كل أحد، وأنه من سمع منهم شيئًا جاز له كائنا أن يحدث به عن كل من سمعه منه كان، وأن يخبر عنهم بما بلغه؛ لأنه من - والله أعلم - ليس في الحديث عنهم ما يقدح في الشريعة ولا يوجب فيها حكمًا، وقد كانت فيهم الأعاجيب فهي التي يُحدَّث بها عنهم التي يُحدَّث بها عنهم لا شيء من أمور الديانة، وهذا الوجه المباح عن بني إسرائيل هو المحظور عنه الله فلا ينبغي لأحد أن يحدث عنه الله إلا عمن يثق بخبره ويرضى دينه وأمانته لأنها ديانة». وقارن بـ «الرسالة» (۳۹۸) للإمام الشافعي . - الإمام الدارقطني : حيث قال عقب حديث علي السابق فظاهر هذا الخبر دال على أن كل من روى عن النبي الا الله وحديثًا وهو شاك فيه أصحيح هو أو غير صحيح يكون كأحد الكاذبين ، لأنه لا الله قال : ( مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ ... ولم يقل: يستيقن أنه كذب...». نقله عنه السيوطي في «تحذير الخواص» .(۸۱) (۱) قال العلامة الصنعاني : عن معنى : حَدَّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ» : «والمراد التحديث عن أحوالهم وتصاريفها وتقلبهم في البلاد، لا ما يخبرون به عن الله وعن كتبه مما لا يصدقه كتابنا ولا كلام رسولنا لالا لال لاله ، وذلك لأنه قد حكى عنهم أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه، وأن منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني». توضيح الأفكار » (٣٠٤/١). 6
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.