۳۲
إتحاف الشرفاء بأحكام الرواية عن الضعفاء
إليه، وفي كتاب الله وفي الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يغني عن الضعيف». «المقترح» (۱۸۸).
وقال : «الشوكاني في «الفوائد المجموعة وابن حجر في تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب، يقولان : «إنَّه شرع، ومن ادعى التفصيل فعليه البرهان»، وصدقا فرب حديث يتوهمه متوهم أنه في الترغيب والترهيب» ويأتي آخر
ويستنبط منه أحكامًا ، فهو شرع، ومن ادعى التفصيل فعليه البرهان. الحاصل أنه لا يجوز هذا الذي نعتقده». «إجابة السائل» (٤٤٧،
.(٤٤٨
أما إذا كان الحديث الضعيف الخفيف الضعف مما يتعلق بالأحكام والعقائد فلا تخلو روايته إما أن تكون على سبيل الوقوف له على شاهد أو متابع أو عاضد يرتقي به إلى الحجية؛ فلا بأس بذلك، بل هذا أمر مرغب فيه، وقد نقلت نصوص أهل العلم كأحمد ومسلم وابن الصلاح والنووي وابن الوزير في ذلك في العذر الثالث من الأعذار لرواية من روي من الأئمة
الضعفاء.
عن
وقد جلى فائدة رواية هذا النوع من الأحاديث الضعيفة لهذه العلة الإمام محمد بن إبراهيم الوزير : في «العواصم والقواصم (١٥٤/٣-١٥٥) حيث قال : «الوجه الثاني من الجواب وذلك أن حفاظ الحديث وأئمة النقل لم يقتصروا على تدوين الصحيح المجمع على صحته عند جميع فرق الإسلام بحيث يقطعون على تخطئة المخالف فيه، بل قصدوا إلى تدوين القسمين معا : أحدهما: المقطوع بصحته، وثانيهما: الصحيح المبني على اجتهادهم الذي يمكن
الخلاف فيه، بل دونوا قسمين آخرين أضعف من هذا القسم المختلف فيه:
ص ٣٢