التهجي. فلما خشي عليهم الغلط فيما يكتبون : نهاهم؛ ولما أمن على عبدالله ابن عمر و ذلك : أذن له قاله ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث : (ص ٣٦٥
. (٣٦٦ -
وأقول : المستفاد من قوله : لا تكتبوا عني؛ ومن كتب عني غير القرآن فليمحه ؛ وقوله : أمحضوا» كتاب الله وخلصوه - أن من نهاهم عن كتابة السنة أذن لهم في كتابة القرآن. ولا يعقل أن يكون قد نهاهم عن كتابتها خشية الغلط، ويأذن لهم أنفسهم في الوقت نفسه بكتابة القرآن؛ أنه
مع
يستدعي
احتياطاً أعظم. ويظهر لك من تقرير هذه الأقوال المتقدمة أن أصحابها لا يقولون بنسخ شيء بشيء. ولم يقل بالنسخ إلا أصحاب القول السادس الآتي.
٦ - سادسها : أن يكون النهي من منسوخ السنة بالسنة؛ كأنه نهى في أول الأمر عن أن يكتب قوله، ثم رأى - لما علم أن السنة تكثر وتفوت الحفظ - أن تكتب وتقيد. قاله ابن قتيبة أيضاً. ومثله في «معالم السنن» للخطابي (4 / ١٨٤) ؛ حيث قال: يشبه أن يكون النهي متقدماً، وآخر الأمرين الإباحة» .
وظاهر كلامها أن كلا من النهي والإذن عام للصحف والأشخاص والأزمنة، لا تخصيص فيه بشيء مما تقدم في الأقوال السابقة. وظاهره أيضاً : أنه نهى في أول الأمر سواء أخيف اللبس بالقرآن أم لا. ثم أذن مطلقاً كذلك. فيرد عليهما (أولا) : أنه لا حكمة في النهي عند أمن اللبس. اللهم إلا أن يقولا : إنه تعبدي .
(وثانياً) : أنه لا يصح الإذن بحال إذا خيف اللبس. اللهم إلا أن يقال: إن القرآن من وقت صدور الإذن تقرر عندهم، وتواتر بينهم، وميزوه تمام التمييز عن غيره وستستمر هذه الحالة بين الأمة إلى يوم القيامة؛ فلا يمكن حصول الاشتباه فالخوف قد انقطع ،زمنه وانقضى حكمه. وفيه بعد : فإنه يمكن حصول الاشتباه لمن يكون حديث عهد بالإسلام، بعيداً عمن يرجع إليه ويهديه
٨٦
ص ٨٦