إلى الصواب إذا اشتبه فيجب أن لا يكتب له شيء من غير القرآن معه، إذا ما طلب منا كتابة القرآن له .
فالحق أن الإذن يجب أن يكون مقيداً بحالة الأمن. ولذلك قال السيوطي في تقرير هذا المذهب : إنه نهى عن الكتابة حين خيف اختلاط السنة بالقرآن، وأذن فيه حين أمن من ذلك فيكون النهي منسوخاً» اهـ. ومثله في شرح مسلم للنووي : (۱۳۰/۱۸) وقال الحافظ ابن حجر ـ في الفتح: ١٤٩/١ - في تقريره: «إن النهي متقدم والإذن ناسخ له عند الأمن من
الالتباس» اهـ .
6
لكن عبارة الحافظ يظهر فيها القول بالنسخ: فإنه جعل النهي في أول الأمر متوجها في حالتي الخوف والأمن، كما هو ظاهر من إطلاقه. ثم جعل الإذن في حالة الأمن ناسخاً النهي في هذه الحالة. وبقي النهي في حالة الخوف
مستمراً.
وأما عبارة النووي والسيوطي، فلا يعقل فيها نسخ: لأن النهي كان من أول الأمر خاصاً بحالة الخوف والإذن في حالة الأمن. فلا يرفعه إذ لم يردا : في حالة واحدة، بل هما في حالتين مختلفتين، ولعلتين متغايرتين فيستمران هكذا إلى يوم القيامة : إن وجد الخوف توجه النهي، وإن وجد الأمن حصلت الإباحة. فمن أين النسخ؟ .
اللهم إلا أن يدعي أن النهي إنما كان في زمن لا يوجد فيه إلا الخوف من الاشتباه لعدم تقرر القرآن في النفوس وتمييزه تمام التمييز. وأنه من حين الإذن إلى يوم القيامة لا يوجد إلا الأمن لتواتر ،القرآن وكمال تميزه عند الأمة . ولو فرض أنه حصل لبس الأحد: رجع إلى الكثير من الناس، فيبينون له الصواب. فهو آمن من اللبس في النهاية وحيث إن النهي قد انتهت علته، ولا يمكن وجودها من وقت الإذن - فقد انتهى هو أيضاً. وهذا نسخ.
وفيه نظر؛ فإن الإذن لا يقال : إنه ناسخ لهذا النهي؛ على تقدير صحة كلامهم هذا وكل ما في الأمر أنه قد انتهى تعلق الحكم لانتهاء علته، وعدم
۸۷
ص ٨٧