قلنا إجابة عن السؤال الأول: إن للعلماء في الجمع بين هذين النوعين من الأحاديث ـ أقوالاً :
١ - أولها : أن النهي خاص بوقت نزول القرآن، خشية التباسه بغيره. والإذن في غير ذلك الوقت (١).
٢ - ثانيها : أن النهي خاص بكتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة. لأنهم كانوا يسمعون تأويل الآية، فربما كتبوه معها فنهوا عن ذلك خوف الاشتباه والإذن إنما كان بكتابة الحديث في صحف مستقلة ليس فيها شيء من القرآن (۲) .
ولهذا الاشتباه الذي يحصل من كتابة تأويل الآية معها، ذهب بعض العلماء : إلى أنه يحتمل أن تكون القراءة الشاذة نشأت من أن الصحابي كتب تفسير كلمة من القرآن معها - فظن التابعي أن ذلك التفسير قرآن - أو من أن الصحابي ذكر التفسير للتابعي فكتبه هذا مع القرآن فظن من بعده أنه منه .
،
٣ - ثالثها : أن النهي خاص بكتاب الوحي المتلو (القرآن) الذين كانوا يكتبونه في صحف لتحفظ في بيت النبوة. فلو أنه أجاز لهم كتابة الحديث: لم يؤمن أن يختلط القرآن بغيره. والإذن لغيرهم(۳).
٤ - رابعها : أن النهي لمن أمن عليه النسيان ووثق بحفظه، وخيف اتكاله على الخط إذا كتب والإذن لمن خيف نسيانه ولم يوثق بحفظه، أو لم يخف اتكاله على الخط إذا كتب (٤) .
6
ه - خامسها : أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بالإذن عبدالله بن عمرو: لأنه كان قارئاً للكتب المتقدمة، ويكتب بالسريانية والعربية. وكان غيره ـ من الصحابة - أميين: لا يكتب منهم إلا الواحد والاثنان وإذا كتب لم يتقن ولم يصب
،
(۱) انظر تدريب الراوي ،١٥١ ، وفجر الإسلام ٢٤٦/١ . والفتح ١٤٩/١ .
(۲) انظر : فتح المغيث ،۱۸/۲ ، وتدريب الراوي ١٥٠ - ١٥١ . والفتح ١٤٩/١
(۳) انظر : علوم الحديث مقدمة ابن (الصلاح ،۱۷۱ ، ومذكرة تاريخ التشريع ۱۹۷ - ۱۹۸ . (٤) انظر: علوم الحدیث ۱۷۱، وفتح المغيث ،۱۸/۲، والتدريب ١٥٠ . وينظر الفتح ١٤٩/١ .
٨٥
ص ٨٥