الإمام البخاري وصحيحه - عبد الخالق — الصفحة ٨٤

وجعه، فقال: ائتوني أكتب كتاباً لن تضلوا بعده أبداً. فتنازعوا - ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا : ما شأنه؟ أهجر (۱) ؟ .استفهموه. فذهبوا يردون عليه . فقال : ( - + دعوني ؛ فأنا الذي فيه خير مما تدعون إليه وأوصاهم بثلاث» الحديث. قال الحافظ في الفتح (١٥٠/١) : «قدم (يعني: البخاري) حديث علي أنه كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم : [ لأنه ] يطرقه احتمال أن يكون إنما كتب ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يبلغه النهي . وثنى بحديث أبي هريرة وهو بعد النهي ؛ فيكون ناسخاً. وثلث بحديث عبدالله بن عمرو. وقد بينت أن في بعض طرقه إذن النبي له في ذلك فهو أقوى في الاستدلال للجواز من الأمر أن يكتبوا لأبي شاه لاحتمال اختصاص ذلك بمن يكون أمياً أو أعمى. وختم بحديث ابن عباس الدال على أنه هم أن يكتب لأمته كتاباً يحصل معه الأمن من الاختلاف. وهو لا إلا بحق اهـ . وقد ثبت أنه كتب كتباً كثيرة في بيان ديات النفس والأطراف، والفرائض، وغير ذلك من الأحكام. كما وقع لعمرو بن حزم : حين بعثه على نجران ؛ ومعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن ؛ وغيرهما. ولولا خشية الإطالة عليك، ولحوق الملل بك - : لأتينا بها من مراجعها الصحيحة، ونقلناها لك عن مصادرها الوثيقة (٢) . مهم الجمع بين أحاديث النهي وأحاديث الإذن» فإن قيل : إن أحاديث النهي تتعارض مع أحاديث الإذن؛ فكيف يمكن الجمع بينهما؟ وهل يصح أن يكون النهي ناسخاً للإذن كما ذهب إليه بعض من كتب في الموضوع (۳)؟ (۱) انظر في الفتح (۹۳/٨ - (٩٤ ما قاله العلماء في ذلك، فهو الغاية. (۲) فإن كنت من الحريصين على الوقوف عليها فارجع إليها في الجزء الثاني من طبقات ابن سعد ط القاهرة)، والجزء الأول من جمهرة رسائل العرب والأموال لأبي عبيد (ص ٢٧ و ١٢٥ و ٣٥٨ وغيرها). والخراج لأبي يوسف (ص ۸۵ وغيرها) والخراج للقرشي (ص ١١٦ و ١١٩)، وسنن أبي داود والنسائي والدارمي والدارقطني وكتب السيرة والتاريخ والمحلى لابن حزم، والكتب الخاصة بمعاهدات النبي ومواثيقه . (۳) هو صاحب مجلة المنار: (٧٦٧/١٠/١٠). ٨٤
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.