الإمام البخاري وصحيحه - عبد الخالق — الصفحة ٧٤

وفائدة جليلة للسامع والمبلغ ؟! فما هذه الفائدة؟ وما هذا الشأن العظيم؟ أليس هو أنها حجة في الدين وبيان للأحكام الشرعية كما يدل عليه تعقبيه ، الأمر بالتبليغ - في الروايات السابقة - بقوله : فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه لأفقه منه ونحو هذه المقالة ؟ ! . ألا يشعرك هذا القول أن القصد من تبليغ السامع الحديث لمن بعده أن يأخذ الغائب ما اشتمل عليه الحديث من فقه وحكم شرعي ؟! وهل يكون ذلك إلا إذا كان الحديث حجة ودليلا تثبت به الأحكام التي تضمنها ؟ وهل يصح أن يذهب من عنده ذرة من عقل وإيمان إلى أن أمره له بالتحديث والتبليغ إنما كان لمجرد التسلية والمسامرة في المجالس، كما يفعل بتواريخ الملوك والأمراء؟ كلا : فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجل وأعظم وأشد من أن يأمر أمته بما لا فائدة فيه، وبما هو مدعاة للهوهم وعبثهم . عصمة 6 وإليك ما قال الشافعي رضي الله عنه (۱) تعليقاً على حديث ابن مسعود المتقدم - مما فيه تأييد لما ذكرناه لك : فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها امرأ يؤديها - والامرؤ واحد - دل على أنه ، لا يأمر ، أن يؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه. لأنه إنما يؤدي عنه حلال ،يؤتى وحرام يجتنب وحد يقام ، ومال يؤخذ ويعطى، ونصيحة في دين ودنيا ودل على أنه قد يحمل الفقه غير فقيه : يكون له حافظاً، ولا يكون فيه فقيهاً اهـ . 6 ثم نقول : لم كان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصوصه، فاحشة عظيمة، وموبقة كبيرة مستحقاً عليها هذا الوعيد الشديد بخلاف الكذب على غيره : فإنه مع حرمته ليس بهذه المثابة . إذ لو كان مساوياً له: لما كان هناك حكمة في النص على الكذب على نفسه بخصوصه مع دخوله في عموم الكذب المعلومة حرمته للجميع؟ . لا شك في أنه إنما نص على خصوص الكذب عليه، وخصه بهذا الوعيد الشديد : لأنه مستلزم لتبديل الأحكام الشرعية واعتقاد الحلال حراماً والحرام (۱) في الرسالة : ص ٤٠٢. وقد ورد مختصراً مصحفاً في المعرفة للحاكم: (ص ٢٦٠). V {
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.